طلب مالي قياسي.. موظفة تطالب بتعويض 200 ألف درهم بسبب ضغوط نفسية في العمل

الرفض القضائي لدعوى تعويض موظفة عن التعنت والضغط النفسي بعد استقالتها

قدمت موظفة دعوى قضائية طالبت فيها جهة عملها السابقة بدفع تعويض مالي قدره 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية والأدبية التي زعمت تعرضها لها نتيجة التعنت الوظيفي والضغط النفسي المستمر خلال فترة عملها، مستندة إلى تقرير طبي أرفقته مع ملف القضية يثبت تلك الأضرار، ما دفعها إلى تقديم استقالتها هرباً من بيئة العمل المضطربة. غير أن محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية قضت برفض هذه الدعوى، معتمدة على حقيقة أن الاستقالة كانت قراراً من المدعية بنفسها.

تفاصيل الدعوى المرفوعة ضد جهة العمل وطلبات التعويض

أوضحت الدعوى أن الموظفة تعرضت لضغوط وتعنت وظيفي ممارس من قبل جهة عملها السابقة، ما تسبب لها في أضرار متعددة شملت الجوانب الجسدية والنفسية، طبقاً للتقرير الطبي المدعوم في ملف القضية، الذي أشارت فيه إلى معاناتها من بيئة عمل سيئة دفعتها لاتخاذ قرار الاستقالة. وعلى الرغم من ذلك، فإن المحكمة اعتبرت أن الموظفة هي التي بادرت بإنهاء العلاقة الوظيفية، مما يجعل التعويض عن الأضرار المزعومة محل نقاش، خاصة وأن جهة العمل مارست سلطتها العملية في تنظيم المرفق بما يراه مناسباً دون مخالفات صريحة.

حيثيات الحكم القانوني ورفض التعويض للمطالبة بالتعنت والضغط النفسي

وضحت المحكمة في حيثيات حكمها استناداً إلى نصوص قانون المعاملات المدنية بأن أي إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض، حتى وإن كان غير مميز أو مسؤول عنه قانونياً؛ إلا أن الأوراق المدخلة أثبتت أن الموظفة قدمت استقالتها بإرادة حرة وبمنفردها، مما يجعل طلب التعويض المادي والمعنوي بلا أساس قانوني، إذ لا تعطى التقارير الطبية صفة سند كافٍ لترجيح صحة ادعاء التعنت والضغط النفسي، خصوصاً مع غياب أي أدلة أو مطالبات رسمية سابقة أقيمت لدى جهة العمل بحكم اللوائح والقرارات المتوافرة. وبالتالي فإن الدعوى تخلو من سند واقعي يبرر التعويض المطلوب، فاتخذت المحكمة قرارها برفضه.

الإجراءات القانونية وطريقة التعامل مع دعاوى التعويض في قضايا التعنت والضغط النفسي

تشير تجربة هذه القضية إلى أهمية التزام الموظفين باتباع الإجراءات النظامية قبل اللجوء للمحاكم، حيث يمكن تلخيص الخطوات المتبعة في مثل هذه الدعاوى كما يلي:

• تقديم شكوى رسمية إلى جهة العمل وفق اللوائح الداخلية
• الحصول على تقارير طبية معتمدة تثبت الضرر النفسي أو الجسدي
• تقديم مطالب التعويض لدى الجهات المختصة داخل المؤسسة
• اللجوء إلى القضاء بعد استنفاد كافة السبل القانونية الإدارية

في هذه القضية، لم تُلمس المحكمة أي إجراءات تسبق لجوء الموظفة للمحكمة، وهو ما عده القضاء قصوراً في إثبات استحقاق التعويض، مما يعكس أهمية تفعيل القنوات الرسمية والإدارية قبل إصدار الحكم بطلب التعويض عن التعنت والضغط النفسي في أماكن العمل.