قرار صادر.. استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يعززان مبادرات خفض الأسعار

تأثير استقرار أسعار الصرف على انخفاض الأسعار وتوفر السلع في الأسواق المصرية

شهد العام الماضي اضطرابًا حادًا في أسعار الصرف، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ70 جنيهًا، ما تسبب في ندرة ملحوظة للبضائع وارتفاع مستمر في أسعار السلع، وهو ما أثّر سلبًا على الأسواق المحلية والمستهلكين. ومع بداية استقرار سعر الصرف في مارس 2024، والذي تراجع تدريجيًا ليصل إلى حوالي 48 جنيهًا، بدأت الأسواق تشهد تحسنًا كبيرًا في توفر السلع، وانضباطًا ملحوظًا في الأسعار، مما يبرز تأثير استقرار أسعار الصرف على انخفاض الأسعار وتوفر السلع بشكل واضح في الأسواق المصرية.

دور استقرار أسعار الصرف في ضبط الأسواق وعودة السلع للمستهلكين

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال استضافته في برنامج “ستوديو إكسترا” مع الإعلامية آية عبدالرحمن على قناة “إكسترا نيوز”، أن استقرار أسعار الصرف منذ مارس 2024 ساعد بشكل مباشر على تخفيف الأزمات التي عانت منها الأسواق، حيث أدى انخفاض الدولار من أكثر من 70 إلى حوالي 48 جنيهًا إلى تدفق البضائع المُكدسة بالموانئ إلى الأسواق تدريجيًا، ما ساهم في زيادة توفر السلع وتقليل ندرتها. كما أن هذا الاستقرار كان له رد فعل إيجابي على الأسعار، التي بدأت تشهد حالة من الانضباط بعد فترة من الارتفاعات المتتالية؛ مما يعكس الدور المحوري لاستقرار أسعار الصرف في تنظيم الأسواق وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

المبادرة الحكومية للخفض التدريجي للأسعار بعد تراجع معدلات التضخم

مع تراجع معدلات التضخم التي انخفضت من 29% في الربع المماثل من العام السابق إلى 13% حاليًا، أطلق رئيس الوزراء، بالتعاون مع القطاع الخاص، مبادرة هامة تهدف إلى تخفيض الأسعار لصالح المستهلكين. جاء ذلك بناءً على استقرار أسعار الصرف وانخفاض معدلات التضخم، وهو ما استدعى تحركًا جماعيًا لتقليل الأعباء المالية على المواطنين. وشدد السجيني على أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق مصلحة مزدوجة؛ حيث تخدم المستهلك عبر تخفيض الأسعار، وفي الوقت ذاته تدعم التجار والصناع من خلال تنشيط حركة رأس المال، مما يخلق بيئة اقتصادية متوازنة تدعم نمو السوق بشكل مستدام.

اتفاق الغرف التجارية والصناعية مع التجار للمشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار

ناقش جهاز حماية المستهلك مع الغرف التجارية وغرف الصناعات المختلفة سبل تطبيق المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار، وتم الاتفاق مع التجار والصناع على المساهمة بفعالية عبر تقديم تخفيضات متنوعة على سلعهم، حيث جاءت الاستجابة سريعة وواسعة على مستوى الجمهورية. وتمثلت نسب التخفيضات في:

• تخفيضات تتراوح بين 5% و20% على السلع الغذائية
• خفض من 20% إلى 25% على السلع الهندسية
• تخفيضات مماثلة على أسعار السيارات

وأكد السجيني أن هذه المبادرات ليست فقط لصالح المواطن الذي يحصل على أسعار أقل، بل تساعد أيضًا التجار والصناع على تنشيط دورة رأس المال، وتعزز من حركة التجارة والصناعة، مما ينمي الاقتصاد الوطني بشكل متوازن ويرتقي بمستوى المعيشة.