قرار صادر.. تغريم بائعتي ذهب مستأجرتين بقيمة 1.5 مليون درهم بسبب مخالفة كبيرة

استئجار ذهب بقيمة مليون و500 ألف درهم بين امرأتين: تفاصيل الحكم القضائي في أبوظبي

محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أيدت حُكمًا ابتدائيًا قضى بإلزام امرأتين برد مبلغ مليون و500 ألف درهم كقيمة ذهب تم استئجارهما له إلى امرأة أخرى، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 250 ألف درهم، في قضية استئجار ذهب أثارت جدلاً كبيرًا. وقد رفعت الشاكية دعوى قضائية طالبت فيها بتحمل المدعى عليهما بالتضامن قيمة الذهب الذي استولتا عليه، إضافة إلى مبلغ 800 ألف درهم والفوائد القانونية بنسبة 12% اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ويرتكز النزاع على عقد استئجار ذهب بلغت قيمته مليون و500 ألف درهم، لقاء إيجار قدره 157 ألف درهم، وموقّع سند أمانة وشيك ضمان يغطي قيمة المصوغات الذهبية، حيث أقدمت المدعى عليهما على بيع الذهب.

تفاصيل قضية استئجار ذهب وقيمة التعويضات في حكم محكمة أبوظبي

بدأت القضية عندما أجّرت المرأة الشاكية ذهبًا بقيمة مليون و500 ألف درهم إلى امرأتين، وحرصت على توثيق العلاقة من خلال توقيع سند أمانة وشيك ضمان يغطي تلك القيمة، مقابل إيجار مالي مقداره 157 ألف درهم. لكن المفاجأة كانت في قيام المدعى عليهما ببيع الذهب مما دفع الشاكية لرفع دعوى جزائية، وأصدرت المحكمة حكمًا بإلزامهما بالتضامن برد مبلغ مليون و500 ألف درهم، والتعويض بمبلغ 250 ألف درهم، بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، إضافة إلى خسارة الذهب والكسب المفقود. ولم يستجب المتهمتان لهذا الحكم فقامتا بطعن القرار من خلال استئناف قضائي، مشيرتين إلى وجود قصور وفساد في الاستدلال وحجة أن العلاقة بينهن والشاكية كانت شراء المصوغات بالتقسيط، وليس إيجارًا.

الموقف القانوني في استئجار ذهب والاختلاف حول قيمة المصوغات

في الاستئناف، حاولت المدعى عليهما تغيير طبيعة العلاقة من إيجار إلى عملية شراء عبر أقساط، معللتًا أن قيمة المصوغات الذهبية تبلغ 700 ألف درهم فقط، وليست مليون و500 ألف كما ادعت الشاكية، التي استندت إلى توقيع سند الأمانة وسند الضمان. وأشارت إلى أن الشيك المقدم كضمان تم تقديمه للبنك قبل موعد استحقاقه، ما اعتبرته المدعى عليهما محاولة من الشاكية لاستغلال ارتفاع أسعار الذهب كذريعة للتراجع عن الشراء ورفع البلاغ، مؤكدتين أن القضايا لا زالت متداولة أمام المحكمة المختصة للنظر في مسائل القيمة والتقسيط.

عناصر القضية وأسباب صدور حكم رد الذهب والتعويضات المالية

قضت المحكمة بدفع مبلغ مليون و500 ألف درهم بالتضامن بين المدعى عليهما مع تعويض مادي بقيمة 250 ألف درهم، نظير الأضرار التي تعرضت لها الشاكية نتيجة شراء الذهب بالقيمة التي تستحقها. وتسبب فعل بيعهما للمصوغات الذهبية دون إذن في تكبدها خسائر مالية وأضرار معنوية، وكذلك فقدان كسب محتمل. استندت المحكمة إلى عدة عناصر أساسية في قرارها منها:

• توقيع سند الأمانة الذي يثبت تسلم الذهب للمصوغات بقيمة مليون و500 ألف درهم
• سند الضمان بالشيك الذي يمثل ضمانًا لسداد قيمة الذهب المؤجر
• إيجار الذهب بعقد محدد بمبلغ 157 ألف درهم
• البيع غير المصرح به والذي تسبب في الأضرار المادية والمعنوية

تناقش المحكمة الآن تفاصيل القضية مستعرضة طعون المدعى عليهما في محاولة لإعادة النظر في العلاقة القانونية والتي رآها الطرفان شراء بالتقسيط، بينما تعتبرها الشاكية استئجارًا شمل خرقًا للعقد وبيعا غير مشروع، مما أفضى إلى قرار إلزامهما برد الذهب والتعويضات المالية التي تضمنتها الأحكام القضائية.