قرار صادر.. مجلس النواب العراقي يوافق على قانون جديد يخص وزارة التربية (وثيقة)

وزارة التربية العراقية تشهد خطوة هامة بعد موافقة مجلس النواب على إدراج مقترح قانون تعديل قانون الوزارة رقم (22) لسنة 2011 على جدول أعمال الجلسة القادمة للبرلمان، وذلك في ظل تفاعل واسع من قبل الكوادر التربوية التي يتجاوز عددها مليوناً و300 ألف منتسب في بغداد والمحافظات.

تفاصيل موافقة مجلس النواب على تعديل قانون وزارة التربية العراقية

وافق رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، على إدراج مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 على جدول أعمال الجلسة المقبلة؛ وهو القرار الذي حظي بترحيب واسع داخل الأوساط التربوية. تأتي هذه الخطوة بعد أن أثار الحراك التربوي السلمي في بغداد والمحافظات، بزعامة أحمد البكري، مطالب بتعديل القانون ليعكس مصلحة الكوادر التربوية المنتشرة في مختلف مناطق العراق. ويرى الملتزمون بهذا الملف أن إدراج المقترح “يدرج على جدول الأعمال” يمثل بوابة مهمة نحو تحسين أوضاع العاملين في الوزارة.

كيف يؤثر تعديل قانون وزارة التربية على الكوادر التربوية في العراق؟

يحظى تعديل قانون وزارة التربية العراقية بأهمية بالغة لدى أكثر من مليون و300 ألف تربوي ومنتسب، سواء في العاصمة بغداد أو باقي المحافظات؛ حيث يعزز التعديل الحقوق المهنية والإدارية ويؤمن مصالح العاملين بشكل عام، ويأتي ذلك تأكيدًا على حرص البرلمان على مواكبة التغيرات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم. يتوقع أن يحقق التعديل تحسينات في آليات العمل والرواتب وترقية الكفاءات، ما يدعم تطوير البيئة التربوية بشكل بخطة مدروسة تعكس تطلعات المنتسبين والكوادر في كل أنحاء العراق، خصوصًا بعد سنوات من التحديات التي مرت بها وزارة التربية.

الخطوات القادمة لمقترح تعديل قانون وزارة التربية في البرلمان العراقي

يترقب التربويون والجمهور العراقي تفاصيل الجلسة القادمة لمجلس النواب التي سيُناقش خلالها إدراج مقترح تعديل قانون وزارة التربية رقم (22) لعام 2011، مع توقع إقرار بعض بنود التعديل لدفع القطاع التعليمي نحو الأفضل. وتشمل الخطوات المتوقعة في جلسات البرلمان:

• عرض المقترحات التعديلية بصورة رسمية أمام النواب
• مناقشة تأثير التعديلات على الكوادر التعليمية والإدارية في الوزارة
• التصويت على مواد التعديل حسب النقاشات والتوافقات الحاصلة داخل المجلس

هذه المسارات تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تشمل جميع الكوادر التربوية التي تأمل في تحسين أوضاعها وظروف عملها، مما يعزز دور وزارة التربية العراقية في دفع رسالتها التعليمية والاجتماعية على حد سواء.