قرار صادر.. تثبيت أسعار الكهرباء في مصر 2025 لجميع الشرائح المنزلية والتجارية والصناعية

تثبيت أسعار الكهرباء 2025 في مصر لجميع الشرائح المنزلية والتجارية والصناعية يأتي في إطار حرص الحكومة على تقديم الدعم المستمر للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، حيث تم تثبيت تعريفة استهلاك الكهرباء دون أي زيادة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.

تثبيت أسعار الكهرباء 2025: استمرار الدعم الحكومي لتخفيف الأعباء المالية

أكدت الحكومة المصرية من خلال قرار تثبيت أسعار الكهرباء 2025 استمرار تقديم الدعم المالي الكبير للقطاع الكهربائي، حيث يبلغ دعم الدولة نحو 190 مليار جنيه خلال العام، في تأكيد على حرص المسؤولين على حماية المستهلك من أي زيادات محتملة في أسعار الكهرباء؛ وهذا الدعم يعكس استراتيجية واضحة تستهدف تخفيف الضغوط المالية عن الأسر والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة. بالرغم من أن وزارة البترول تمتلك مديونيات يمكن تسويتها عبر بيع الكهرباء بسعر التكلفة الحقيقية، إلا أن التوجه الرسمي هو تثبيت أسعار الكهرباء لضمان استقرار السوق وخلق بيئة إيجابية تسمح بالنمو الاقتصادي، مع دعم القطاعات الخدمية والصناعية في آن واحد.

أسعار الكهرباء 2025 لجميع الشرائح المنزلية والتجارية والصناعية في مصر

طبقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرت أسعار الكهرباء في 2025 دون تغيير لجميع الشرائح، حيث تم تقسيم التعريفات حسب نوع القطاع والاستهلاك كما يلي:

وبالنسبة لأنظمة العدادات، فإن العدادات الكودية تخضع لنفس نظام تعريفة الشرائح المنزلية مع احتساب الاستهلاك الفعلي، بينما تعتمد العدادات مسبقة الدفع على نظام إلكتروني يمكن المستهلك من السيطرة الدقيقة على استهلاكه ومتابعة الفواتير بشكل مباشر، ما يعزز إدارة الاستهلاك بكفاءة ملحوظة.

تثبيت أسعار الكهرباء 2025 وتأثيره على الاقتصاد والمستهلكين

قرار تثبيت أسعار الكهرباء 2025 يعكس التزام الحكومة بسياسة دعم مالي مستدام رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، إذ تهدف الدولة لتوفير حماية فعلية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية على حد سواء. هذا التثبيت يسهم في منع أي زيادات مفاجئة قد تؤدي إلى أعباء إضافية على الأسر والأنشطة الاقتصادية، خاصة في ظل الأوضاع المالية الحالية، كما يمثل خطوة جوهرية للحفاظ على استقرار السوق والحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء ضمن توازن اقتصادي ومالي. وفي إطار هذه السياسة، تواصل الدولة تحمل كامل أعباء دعم الكهرباء، لتجنب تحميل المستهلكين والشركات تكاليف إضافية، بما يعود بالنفع على التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.

• استمرار بدون زيادة في أسعار الكهرباء منذ سبتمبر 2024 وحتى نهاية 2025
• الدعم الحكومي المالي يصل إلى 190 مليار جنيه لتثبيت التعرفة
• تطبيق نفس نظام التعريفات على العدادات الكودية ومراقبة الاستهلاك عبر العدادات مسبقة الدفع
• تأثير إيجابي على استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام