قرار صادر.. وزارة الإسكان تطرح 250 ألف وحدة بديلة بتسهيلات سداد حتى 20 عامًا لمتضرري الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام الحكومة لحل أزمة السكن المتفاقمة، وقد بدأت وزارة الإسكان خطوات تنفيذية واضحة من خلال طرح دفعة أولى تتضمن 250 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من هذا القانون، وتشمل الوحدات إسكانًا اجتماعيًا، ومتوسطًا، وفوق متوسط، وفاخر، مع تسهيلات سداد تمتد حتى 20 عامًا لدعم إعادة هيكلة سوق الإيجار وتحقيق العدالة السكنية

التفاصيل الدقيقة للوحدات البديلة في إطار قانون الإيجار القديم

تشمل الدفعة الأولى من الوحدات البديلة التي طرحتها وزارة الإسكان 110 آلاف وحدة تم تنفيذها بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى 130 ألف وحدة موجهة لمختلف شرائح المواطنين؛ وتتراوح هذه الوحدات بين شقق منخفضة الدخل، ومتوسطة، وفوق متوسطة، فضلاً عن وحدات فاخرة تلبّي كافة احتياجات ومتطلبات الفئات الاجتماعية المختلفة؛ وقد جاء هذا الطرح ضمن خطة شاملة تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر حسب قانون الإيجار القديم، الذي يوجد بموجبه أكثر من 3 ملايين وحدة مؤجرة، يعيش 1.8 مليون مواطن في أوضاع سكنية غير عادلة بسبب ضعف القيمة الإيجارية؛ وتُظهر الإحصائيات أن نسبة 36% من هذه الوحدات تُؤجر بأقل من 50 جنيهًا شهريًا، بينما توجد أكثر من 300 ألف وحدة مغلقة في ظل أزمة السكن المتفاقمة، مما دفع الحكومة إلى طرح حلول بديلة تدريجيًا لضمان استقرار اجتماعي مستدام

كيفية التقديم واستيفاء الشروط للوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم

إمكانية التقديم للوحدات البديلة متاحة إلكترونيًا عبر منصة وزارة الإسكان الرقمية، مع توفير خيار التقديم من خلال مكاتب البريد لتسهيل الأمر على كبار السن وذوي محدودية التعامل مع التكنولوجيا؛ ويُستحسن تحضير المستندات التالية عند التقديم: عقد الإيجار الأصلي، ما يثبت إجراءات الإقامة الحالية، وإيصالات الكهرباء الرسمية، حيث تُعطى الأولوية للفئات غير القادرة بناءً على بيانات اجتماعية دقيقة؛ ويُسمح للمتقدم باختيار المدينة الأنسب له من المدن المطروحة مثل العبور، والسلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ضمن مشروع «ديارنا» للإسكان

تسهيلات السداد والضمانات الاجتماعية في قانون الإيجار القديم والوحدات البديلة

يمنح قانون الإيجار القديم المستأجرين بدائل سكنية مع إمكانية تقسيط السداد حتى 20 عامًا حسب الفئة السكنية للمتقدم، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي وضمان استمرارية الالتزام في سداد الأقساط على مدى طويل؛ وتخضع جميع الطلبات لعمليات فحص دقيقة للتحقق من صحة المستندات قبل اتخاذ قرار التخصيص النهائي، مما يؤكد جدية الخطوات الحكومية في معالجة أزمة الإيجار القديم بشكل متوازن ومتكامل

• التقديم متاح إلكترونيًا وعبر مكاتب البريد
• تحضير عقد الإيجار، إثبات الإقامة، وإيصالات الكهرباء ضروري
• الأولوية للفئات الأقل دخلًا وفقًا للبيانات الاجتماعية
• اختيار المدينة من المدن المتوفرة في مشروع «ديارنا»
• نظام تقسيط يصل إلى 20 عامًا حسب الشريحة السكنية