تراجع ملحوظ.. رئيس «حماية المستهلك» يبشر المواطنين بانخفاض الأسعار مع هبوط الدولار

تُعد خطوات خفض الأسعار في الأسواق المصرية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من أبرز الأولويات التي تعكس تحسّن الأوضاع المالية والأسعار، خاصة بعد عام اتسم بتقلبات شديدة في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم. الأسواق المصرية شهدت تحولات مهمة أدت إلى تراجع موجات الغلاء وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين، فيما تواصل الحكومة والقطاع الخاص جهودهما الدؤوبة لدعم المستهلك وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

تطورات خفض الأسعار في الأسواق المصرية ودورها في الاستقرار الاقتصادي

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن خفض الأسعار في الأسواق المصرية جاء بعد فترة عصيبة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في سعر الدولار ومعدلات التضخم؛ حيث تجاوز الدولار حاجز 70 جنيهًا قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى نحو 48 جنيهًا منذ مارس 2024، مما ساعد على دخول البضائع المحتجزة في الموانئ إلى الأسواق وتراجع موجات الارتفاع السعري. هذا الانخفاض في سعر العملة الأجنبية قلل الضغوط على الأسواق، وساهم في خلق حالة من الاستقرار الاقتصادي، التي ساعدت بدورها في خفض أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية على حد سواء. كما أوضح السجيني أن معدل التضخم هبط من 29% إلى 13% خلال عام، وهو مؤشر واضح على تحسن الأسعار في الأسواق.

مبادرات خفض الأسعار وتأثيرها على الأسواق المصرية

شهدت الأسواق المصرية سلسلة من المبادرات التي استهدفت بشكل مباشر خفض الأسعار ودعم المستهلك، حيث تعاونت الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق حزم تخفيضات واسعة النطاق؛ تضمنت تخفيضات بين 5% و20% على السلع الغذائية، وكذلك تخفيضات تتراوح بين 20% و25% على السلع الهندسية والسيارات، بهدف تخفيف أعباء المعيشة وتحفيز دورة رأس المال بين الصناع والتجار. إضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة التموين مبادرة عبر الشركة القابضة لتقليل أسعار نحو 640 سلعة، معظمها من السلع الأساسية، بمتوسط تخفيض وصل إلى 18%، حيث استجاب معظم التجار لهذه المبادرات نتيجة وفرة المعروض وتشجيع المنافسة الحرة في السوق.

دور المواطن في تعزيز خفض الأسعار وتحقيق الاستقرار في الأسواق المصرية

شدد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني على أن دور المواطن في خفض الأسعار في الأسواق المصرية محوري لا يمكن تجاهله؛ إذ يفرض المستهلك الواعي سلوكًا صحيحًا في الشراء عبر اختيار المتاجر التي تقدم الأسعار الأقل، مما يدفع التجار للمراجعة المستمرة لسياساتهم السعرية وتفادي تمسك الأسعار المرتفعة دون مبرر. أكد السجيني أن الحفاظ على الأسعار المرتفعة لا يبرر إلا عند وجود ندرة في المنتجات، أما في ظل وفرة السلع وكثرة المعروض فتتحكم المنافسة الحرة في خفض الأسعار لصالح المستهلكين. إنّ وعي المواطن وتجاوبه مع مبادرات خفض الأسعار هو جزء أساسي من منظومة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ويشكل عاملاً رئيسيًا في تحفيز السوق وضمان فرص شراء أفضل.

• اختيار المستهلك للشراء من الأماكن الأرخص
• تعزيز المنافسة بين التجار والتجار المترددين
• الاستفادة من برامج وتخفيضات الحكومة والقطاع الخاص
• المراقبة المجتمعية للسلوكيات السعرية