تراجع ملحوظ.. «المركزي» يفرض غرامات بقيمة 381 مليون درهم منذ مطلع 2025

مصرف الإمارات المركزي يوقع غرامات مالية بقيمة 381 مليون درهم على المؤسسات المالية المحلية كعقوبات مباشرة نتيجة مخالفات الرقابة والتشريعات، تم تنفيذها بعد عمليات تفتيش دقيقة خلال بداية العام الجاري، في إطار جهوده المستمرة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية وتعزيز شفافية المعاملات المالية.

تفاصيل غرامات مصرف الإمارات المركزي على المؤسسات المالية المحلية

بناءً على نتائج 19 حملة تفتيش أجراها مصرف الإمارات المركزي، تم توقيع غرامات مالية مباشرة بقيمة 381 مليون درهم على 35 مؤسسة مالية متنوعة، تشمل 20 شركة صرافة و11 بنكًا، بالإضافة إلى 3 شركات تأمين وشركة تمويل واحدة؛ وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة من العقوبات الإدارية التي تهدف إلى تصحيح المخالفات وتعزيز الالتزام بالقوانين. إلى جانب فرض الغرامات المالية، تم اتخاذ إجراءات إدارية متنوعة؛ مثل إلغاء رخص شركات الصرافة، وإيقاف الخدمات لفترات محددة على بنوك وشركات التأمين المخالفة، لتعزيز مراقبة النظام المالي وحمايته من التجاوزات. وتحملّت شركات الصرافة المحلية الحصة الأكبر من الغرامات بنسبة 92% بما يعادل نحو 350 مليون درهم، بينما بلغت حصة البنوك وشركتي التأمين نحو 8% بحوالي 31 مليون درهم.

الامتثال لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أبرز أسباب الغرامات المالية

تشكل المخالفات المتعلقة بعدم الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الجزء الأكبر من الغرامات المفروضة؛ حيث بلغ إجمالي الغرامات المفروضة لهذا السبب 374 مليون درهم، موزعة على 23 مؤسسة منها 3 بنوك و20 شركة صرافة. وأظهرت عمليات التفتيش وجود إخفاقات واضحة في تطبيق الإطار القانوني المعتمد لمواجهة الجرائم المالية، مما استدعى فرض غرامات مالية كبيرة إلى جانب الإجراءات الإدارية المصاحبة. يشمل التقصير بالإضافة إلى غسيل الأموال مخالفات أخرى تتعلق بوساطة التأمين، حيث تم فرض جزاءات إدارية على شركات التأمين التي قصرت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك في سياق تعزيز الإشراف على المؤسسات المالية المختلفة.

إجراءات الرقابة الإضافية وتأثيرها على التقارير المالية وحماية المستهلك

لم تقتصر الإجراءات على الغرامات المالية فحسب، بل شملت حملات التفتيش توقيع عقوبات على المؤسسات المالية التي فشلت في الامتثال لمتطلبات دقة التقارير المالية، مما يعكس حرص مصرف الإمارات المركزي على تعزيز الشفافية والمصداقية في المعلومات المالية الصادرة عن هذه المؤسسات. كما ركزت الحملات على تطبيق معايير حماية المستهلك والالتزام بمتطلبات الصيرفة الإسلامية، وهو ما يعكس تنوع آليات الرقابة التي يمارسها المصرف لضمان سلامة النظام المالي المحلي. وفي إطار ذلك، تمثل العناصر الرئيسية التي اعتمد عليها مصرف الإمارات المركزي في فرض العقوبات:

• عدم الالتزام بإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• التقصير في تطبيق آليات مواجهة غسيل الأموال في شركات الوساطة التأمينية
• عدم دقة التقارير المالية المقررة
• عدم الامتثال لشروط حماية المستهلك
• عدم الالتزام بمتطلبات الصيرفة الإسلامية

تشكل هذه الإجراءات صلب جهود مصرف الإمارات المركزي في حماية النظام المالي الوطني؛ حيث يعكس تطبيق الغرامات مباشرة وعدم الاقتصار على التحذيرات التزام المصرف بفرض قواعد صارمة لرقابة المؤسسات المالية وحماية متعامليها من المخاطر المالية والقانونية التي تنجم عن عدم الالتزام بمتطلبات التشريعات المحلية والدولية، ما يترتب عليه تعزيز استقرار ونزاهة الأسواق المالية في دولة الإمارات.