قفزة جديدة.. تكلفة ترميم المبنى التعليمي الواحد في السعودية تبلغ 500 ألف ريال

تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد في السعودية تُعد من أهم المؤشرات لاستدامة جودة البيئة التعليمية، حيث يبلغ متوسط تكلفة الترميم نحو 500 ألف ريال سعودي لكل مبنى، وفقًا لدراسة رسمية صادرة عن وزارة التعليم، شملت 1478 مبنى، مما يرفع إجمالي الميزانية المخصصة للصيانة إلى 782 مليون ريال سعودي.

تفاصيل تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد في السعودية وتأثيرها على قطاع المقاولات

تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد في السعودية تلعب دورًا رئيسيًا في دفع قطاع المقاولات المتخصص بالصيانة؛ إذ تتولى شركة تطوير التعليم القابضة، التي تأسست عام 2008، تنفيذ هذه المشاريع الحيوية مع حكومة المملكة. تتنوع تكاليف الصيانة بشكل رئيسي بين الصيانة الوقائية التي تهدف للحفاظ على المباني وحمايتها من التلف المفاجئ، والصيانة العلاجية التي تعالج الأعطال بعد حدوثها، ويختلف المبلغ بحسب نوع العمل وحجم المشروع. أوضح أسامة العفالق، الرئيس التنفيذي لشركة الكفاح للمقاولات، أن الصيانة البسيطة تمثل حوالي 20% من إجمالي تكلفة المشروع التعليمي، بينما ترتفع التكلفة إلى 50% في المشاريع الأكبر ذات التعقيد العالي. هذه الأرقام تسلط الضوء على ضرورة حساب تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد بدقة وواقعية تضمن تقديم جودة عالية مع التحكم في التكاليف.

دور الصيانة الوقائية والعلاجية في حساب تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد في السعودية

تحدد تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد في السعودية بشكل مباشر نوع الصيانة المطلوبة، ففي الصيانة الوقائية السنوية لا تتجاوز نسبة التكلفة 10% من قيمة المبنى، بينما تصل الصيانة العلاجية إلى 20% حسب البيانات التي أشار إليها الجعفري محمد، الرئيس التنفيذي لشركة بشائر البناء. تشمل الصيانة الوقائية الإجراءات الدورية والفحوصات المنتظمة التي تمنع تفاقم الأعطال؛ أما الصيانة العلاجية فتغطي الإصلاحات التي تجرى بعد وقوع التلف أو الأعطال، وهو ما يتطلب ميزانيات أكبر. تعد هذه الخطوة ضرورة ملحة مع وجود أكثر من 31 ألف مدرسة تضم أكثر من 6.7 مليون طالب وطالبة، ما يدفع إلى وضع استراتيجيات ذكية لإدارة تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد بشكل مستدام للحفاظ على السلامة والجودة التعليمية.

الاستثمار الاستراتيجي في تطوير المباني التعليمية ضمن رؤية وزارة التعليم السعودية

تعمل وزارة التعليم على خطة متكاملة لترشيد تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد من خلال التخلص التدريجي من المباني المستأجرة ذات الجودة المنخفضة، وتصحيح وضع المشاريع المتعثرة، مع تعزيز جودة المباني القائمة؛ وهذا يهدف إلى تحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءة العملية التعليمية. كما تسعى الوزارة إلى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في بناء وتطوير المباني التعليمية الحديثة، بما يتوافق مع النمو السكاني وزيادة أعداد الطلاب. وتتجنب الوزارة التكاليف الإضافية غير المتوقعة من خلال الحماية الفعالة للاستثمارات القائمة، وهو ما يعكس حرصها على توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب والمعلمين، وتؤكد أهمية الصيانة الدورية والمخططة لضمان استدامة الموارد التعليمية وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.