قرار صادر.. سحب الجنسية الكويتية من مالك قناة الصباح وعدد من الشخصيات البارزة

الجنسية الكويتية سُحبت مؤخرًا من 10 أشخاص بينهم مالك قناة الصباح، حيث أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية مرسومًا رسميًا بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأفراد الذين وردت أسماؤهم ضمن القرار. جاء هذا الإجراء بحقهم، بناء على مسؤوليات ومخالفات شُخصت من قبل اللجنة، مما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على حقوقها وسيادتها الوطنية بأعلى مستويات الدقة.

تفاصيل مرسوم سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص بينهم مالك قناة الصباح

أصدر المجلس الأعلى لتحقيق الجنسية مرسومًا بسحب الجنسية الكويتية من 8 أشخاص، ومن ضمنهم الدكتور بركات عوض هديبان الرشيدي الذي يشغل منصب رئيس تحرير جريدة الصباح، ومالك قناة الصباح، إضافة إلى كونه رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك وفقًا لما أعلنته صحيفة المرصد وشبكة الكويت. وقد جاء في المرسوم أن سحب الجنسية يشمل أولئك الأشخاص بالإضافة إلى من اكتسبها عن طريق التبعية معهم. القائمة تضمنت أسماء أفراد عائلة الرشيدي الذين تم استدعاؤهم ضمن القرار الرسمي.

الأسماء التي شملها مرسوم سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص

أوضح المرسوم بقائمة واضحة تحمل أسماء الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم، وهم على النحو التالي:

• عوض هديبان عواد الرشيدي
• حسين عوض هديبان عواد الرشيدي
• عبد الرحمن عوض هديبان عواد الرشيدي
• بكر عوض هديبان عواد الرشيدي
• حسن عوض هديبان عواد الرشيدي
• بركات عوض هديبان عواد الرشيدي
• ضحا عوض هديبان عواد الرشيدي
• أمينة عوض هديبان عواد الرشيدي
• حسنة عوض هديبان عواد الرشيدي
• خبره عوض هديبان عواد الرشيدي

يتضح من القائمة أن قرار سحب الجنسية شمل أفرادًا من عائلة واحدة، ما يجعل هذه الخطوة ذات دلالات هامة في السياق القانوني والاجتماعي.

الأسباب والأهداف الطبية وراء قرار سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص بينهم مالك قناة الصباح

يرى المختصون في الشؤون القانونية أن سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص بينهم مالك قناة الصباح يعود إلى الالتزام بالقوانين الخاصة بتحقيق الجنسية، ومتابعة الحالات التي قد تمّ التثبت من عدم استحقاقهم لها أو المساس بمصالح الدولة. وذلك يأتي ضمن الجهود المستمرة للدولة لترسيخ سيادتها وحماية الهوية الوطنية من خلال مراقبة دقيقة وقرارات حازمة تصدر بناءً على تقارير رسمية. قد يتضمن ذلك التحقيق في مصادر الجنسية الأصلية، والالتزام بالشروط التي وضعتها الجهات المختصة في الكويت.