نتائج مفاجئة.. خبيرة اقتصاد تكشف أسباب تحسن الجنيه أمام الدولار مؤخراً

الجنيه المصري وتحسن سعر الدولار يعكسان تعافي الاقتصاد الوطني بوضوح خلال الأشهر الأخيرة، حيث شكّل تراجع الدولار أمام الجنيه مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسّنًا في أساسيات الاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويُترجم إلى استقرار نقدي ملحوظ يساهم في دعم التنمية الاقتصادية.

العوامل المؤثرة على الجنيه المصري وتحسن سعر الدولار: دولية ومحلية

قدمت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، تصنيفًا واضحًا للعوامل التي أثرت بشكل مباشر على الجنيه المصري وتحسن سعر الدولار أمامه، حيث قسمت هذه العوامل إلى دولية ومحلية ذات تأثير متبادل. على المستوى العالمي، مثلًا، ساهم تراجع الدولار بسبب السياسات غير التقليدية للفيدرالي الأمريكي في تشكيل بيئة إيجابية للأسواق الناشئة، ومن بينها مصر. كما كان لتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة دورٌ في تقليل جاذبية الدولار الأمريكي، مما دفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى التوجه نحو أدوات الدين في الدول النامية، حيث احتلت مصر موقعًا متقدمًا في استقبال هذه الاستثمارات.
أما العوامل المحلية، فقد لعبت دورًا حاسمًا بالرغم من التحديات الجيوسياسية التي أثرت سلبيًا على إيرادات هامة مثل قناة السويس، التي شهدت تراجعًا بنسبة 60%، لكن هذا النقص تعوض جزئيًا بزيادة حركة الأموال من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، ما أسهم في تعزيز الاحتياطيات الدولارية. كما ركّزت د. وفاء على أن الاستقرار النقدي لم يكن جُزءًا من الصدفة، بل نتاج إصلاحات ممنهجة وسياسات استباقية في إدارة الموارد النقدية، مدعومًا باحتياطي نقدي قوي يُعد مؤشرًا جوهريًا للثقة بالاقتصاد المصري.

كيف انعكس تحسن الجنيه المصري وتحسن سعر الدولار على السوق والقدرة الشرائية؟

ارتباط تحسن الجنيه المصري وتحسن سعر الدولار بتداعيات إيجابية ملموسة على الاقتصاد انعكس بوضوح في عدة جوانب. فقد ساهم تحسن الجنيه في إنهاء أزمة الاعتمادات المستندية ووقف المضاربات العشوائية في سوق العملات، مما عزز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، التي أصدرت تقارير إيجابية حول الوضع النقدي الراهن. نُقل أيضًا عن د. وفاء أن تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر يمثل إشارة إيجابية تدعم تحسن تعاملات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى استقرار السوق المحلي الذي تحقق بفضل توافر السلع وانخفاض معدل التضخم تدريجيًا. هذه الظروف ساعدت في تمهيد الطريق لعدد من المبادرات الرامية إلى خفض أسعار بعض السلع الأساسية، مثل الأجهزة الكهربائية.

• انتهاء أزمة الاعتمادات المستندية
• وقف المضاربات في سوق العملة
• تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر
• انخفاض تدريجي في معدلات التضخم
• مبادرات لخفض أسعار السلع كالأجهزة الكهربائية

وأكدت د. وفاء أن الحفاظ على استدامة هذا التحسن مرتبط مباشرة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن، مع أهمية مواصلة دعم أولويات الاقتصاد الوطني وتعزيز الاحتياطي النقدي للحفاظ على توازن الأسعار واستقرار الأسواق.

دور السياسات النقدية والمالية في دعم الجنيه المصري وتحسن سعر الدولار

نجحت الدولة المصرية في الموازنة الدقيقة بين أدوات السياسات النقدية والمالية، وهو عامل رئيسي في قدرة الاقتصاد على تجاوز التحديات والأزمات العالمية التي أثرت على الأسواق الناشئة، من ضمنها مصر، خلال الفترة الماضية. هذا التوازن أتاحت للفيدرالي الأمريكي ترك مؤشر الدولار العالمي (DXY) في حالة استقرار نسبي، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على الاستقرار النقدي في مصر.
وشددت الدكتورة وفاء على أن التحسن في الجنيه المصري وتحسن سعر الدولار أمامه ليس مجرد حالة عابرة، بل هو نتيجة إصلاحات حقيقية وتنفيذ لخطط واضحة تعكس جهود الدولة الرامية لتحقيق استدامة مالية ونقدية شاملة. هذا التوجه الاستراتيجي مهم للحفاظ على أمان احتياطي النقد الأجنبي بمستويات قوية تُعتبر الركيزة الأساسية التي تدعم قوة الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.