قرار ناري.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حاسمة حول ليبيا

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حاسمة حول ليبيا لإحاطة خارطة الطريق الجديدة التي تعد خطوة أساسية لكسر الجمود السياسي ودفع العملية السياسية في البلاد نحو انتخابات وطنية شاملة تهدف إلى استعادة الاستقرار والمضي قدمًا في رحلة البناء السياسي.

تفاصيل جلسة مجلس الأمن الدولي الحاسمة حول ليبيا

يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة رسمية يوم الخميس 21 أغسطس تشمل إحاطة من المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، تشرح فيها خارطة الطريق الجديدة التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. تأتي هذه الخطوة في زمن يعاني فيه الوضع الليبي من انقسام بين حكومتين متنافستين، وهو ما يجعل جلسة مجلس الأمن الدولي الحاسمة حول ليبيا محطة مهمة في محاولة كسر هذا الانقسام السياسي وإعادة دفع العملية السياسية نحو تنظيم انتخابات وطنية شاملة ومتفق عليها. توفر هذه الجلسة فرصة للحوار حول الخيارات الدستورية والقانونية التي تسهل واقرار انتخابات تحظى بقبول واسع من جميع الأطراف، وهو الهدف الرئيسي لهذه المبادرة.

خارطة الطريق الجديدة ودورها في جلسة مجلس الأمن الدولي الحاسمة حول ليبيا

خلال لقائها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، استعرضت هانا تيتيه خارطة الطريق الجديدة التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تعتمد على مشاورات مستفيضة مع مختلف فئات ومكونات المجتمع الليبي. تعكس هذه الخارطة محاولة لإيجاد أرضية توافقية تجمع بين الجميع ضمن رؤية واضحة وعملية لإنهاء حالة الفراغ السياسي. وتجري خطة هذه الخارطة على خطوات محددة تهدف إلى:

• توحيد الجهود الوطنية والدولية لإيجاد حل سياسي دائم
• وضع إطار دستوري ينظم الانتخابات الوطنية القادمة
• à بناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة

ستُعرض هذه الخارطة رسميًا أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المقبلة، مما يؤكد أهميتها في التحرك الدولي نحو دعم الحل السياسي في ليبيا.

أهداف وتأثير جلسة مجلس الأمن الدولي الحاسمة حول ليبيا

تأمل بعثة الأمم المتحدة أن تسهم خارطة الطريق الجديدة في بناء ثقة متبادلة بين الأطراف الليبية المتنازعة، وهو أمر ضروري لإنجاز إصلاح سياسي قادر على إنهاء الفترات الانتقالية التي استمرت منذ 2011. الجلسة القادمة لمجلس الأمن الدولي تمثل فرصة لاستعراض المسار السياسي الليبي وإزالة العقبات التي تقف عائقًا أمام إجراء انتخابات نزيهة وشاملة. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تحركات دولية ومحلية متزايدة تدعو إلى إيجاد مخرج دستوري وقانوني يُسهل انتقال السلطة بشكل سلس. يظل الهدف الأساسي لكل هذه الجهود هو تحقيق توافق وطني يعيد ليبيا إلى استقرارها السياسي والاجتماعي بعد عقد طويل من الانقسامات والصراعات.