تنويه رسمي.. البنك المركزي يوافق على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية بقيمة قياسية

البنك المركزي في اليمن يوافق على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية بقيمة 40 مليون دولار خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025، حيث بلغت قيمة الطلبات المعتمدة حوالي 39.7 مليون دولار أمريكي، وفق إعلان اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اجتماعها الذي عقد يوم الأحد 17 أغسطس 2025 في مقر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.

تفاصيل الموافقة على طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية

مقال مقترح تراجع ملحوظ.. ارتفاع الدينار العراقي يؤثر على سعر الدولار في «الموازية» – أخبار السعودية

أفادت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن، بقيادة نائب رئيسها وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وبحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب عبر الاتصال المرئي، أن الموافقة شملت 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية من 15 بنكاً و3 شركات صرافة، وذلك وفقاً للآلية التنفيذية المبلغة للبنوك وشركات الصرافة والضوابط والاشتراطات المحددة. تأتي هذه الموافقات ضمن جهود بدأت يوم الأحد السابق لاستقبال طلبات رجال الأعمال والشركات التجارية بهدف تنظيم عمليات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بشكل منتظم ومنظم، بما يعزز الاستقرار الإداري والمالي لسوق الواردات في البلاد.

أهداف وآليات تنظيم المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية

تابع أيضاً تنويه رسمي.. استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يعززان مبادرات خفض الأسعار

أوضحت اللجنة الوطنية أن تنظيم المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية يهدف إلى ضبط سوق الاستيراد في اليمن، وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الاقتصادية عبر توفير آليات شفافة وواضحة لتغطية الواردات. يأتي ذلك ضمن سعي دؤوب لتحسين طريقة التعامل مع تدفقات العملة الأجنبية، وتوفير السبل التي تُمكّن القطاع التجاري من الإيفاء بالتزاماته تجاه المستوردين، ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق المحلية، ويدعم الاقتصاد الوطني في العاصمة المؤقتة عدن.

نتائج الموافقة وتأثيرها على الاقتصاد اليمني والسوق التجاري

تابع أيضاً قرار صادر.. رئيس المصرف المتحد الجديد يعلن رؤية واضحة واستراتيجية طموحة لتحقيق نجاحات غير مسبوقة

يشكل قرار البنك المركزي والموافقة على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية خطوة حيوية في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن، حيث تمكّن هذه الإجراءات من تعزيز تدفق العملة الأجنبية، وتنظيم تداولاتها بشكل يسمح بتحسين حالة السوق وتأمين احتياجات المستوردين، مما يسهم في دعم النشاط التجاري وتحقيق التوازن الاقتصادي. كما تعكس هذه المبادرات حرص الحكومة اليمنية على طرح حلول تنظيمية فاعلة ضمن خطة طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية، تستند إلى الشفافية والكفاءة وتعزيز دور القطاع المصرفي وشركات الصرافة في خدمة الاقتصاد الوطني.