تنويه رسمي.. استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يعززان مبادرات خفض الأسعار

حماية المستهلك يتابع استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم لتحقيق مبادرات خفض الأسعار التي تصب في مصلحة المواطنين؛ حيث ساهمت هذه العوامل في استعادة التوازن للسوق، مع توافر السلع وتراجع أسعارها تدريجياً، مما يدعم جهود حماية المستهلك نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المستهلكين عبر تخفيضات ملموسة.

أثر استقرار سعر الصرف على حماية المستهلك وخفض الأسعار

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن volatilité أسعار الصرف التي شهدها العام الماضي، خاصة تجاوز الدولار حاجز 70 جنيهًا، كانت سببًا رئيسيًا في ندرة السلع وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، مما أثر سلبًا على حماية المستهلك؛ ولذلك كان استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024 علامة فارقة. خلال برنامج «ستوديو إكسترا» مع الإعلامية آية عبدالرحمن، أوضح السجيني أن التراجع التدريجي لسعر الدولار حتى وصل إلى حوالي 48 جنيهًا ساعد في دخول كميات كبيرة من البضائع المتكدسة في الموانئ إلى الأسواق؛ الأمر الذي انعكس إيجابيًا على توافر السلع وعودة الانضباط للأسعار، ما يُسهم بشكل مباشر في حماية المستهلك وتحسين قدرته الشرائية.

تراجع معدل التضخم ودوره في تعزيز مبادرات خفض الأسعار لحماية المستهلك

تأتي أهمية تراجع التضخم في دعم مبادرات خفض الأسعار التي تهدف إليها حماية المستهلك، حيث أشار السجيني إلى أن معدل التضخم انخفض من 29% خلال الربع المقابل من عام 2023 إلى 13% حاليًا، وهو مؤشر يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، ويبرر إطلاق مبادرات جديدة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لخفض أسعار السلع. هذا الانخفاض الكبير في التضخم مكن الحكومة من إطلاق خطط تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستهلك، حيث يستفيد المواطن بشكل مباشر من تراجع الأسعار على مجموعة واسعة من السلع، ما يعزز من دور حماية المستهلك في توفير بيئة تسويقية عادلة ومستقرة.

مشاركة الغرف التجارية والصناعية في مبادرات خفض الأسعار وحماية المستهلك

اتخذ جهاز حماية المستهلك خطوة فعالة عبر عقد سلسلة اجتماعات مع الغرف التجارية والغرف الصناعية بهدف تعزيز مبادرات خفض الأسعار لصالح حماية المستهلك، حيث تم الاتفاق على مشاركة التجار والصناعات في تقديم تخفيضات ملحوظة على مختلف السلع المتنوعة. أكّد السجيني أن تجاوب التجار كان سريعًا على مستوى الجمهورية، مما أدى إلى تخفيضات متفاوتة تراوحت بين 5% و20% على السلع الغذائية، و20% إلى 25% على السلع الهندسية، بالإضافة إلى تخفيضات مماثلة على أسعار السيارات، وهو ما يعزز من جاذبية السوق للمستهلك ويضمن استمرارية النشاط التجاري والصناعي، مما يدعم دورة رأس المال ويجعل مبادرات حماية المستهلك قادرة على الاستدامة.

• عقد اجتماعات مع الغرف التجارية والصناعية لضمان التزام التجار
• إطلاق مبادرات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص
• تقديم تخفيضات تنافسية عبر مختلف القطاعات
• دعم استقرار السوق وتنشيط دورة رأس المال

تعكس هذه الجهود التنسيق بين حماية المستهلك والحكومة ومشاركة القطاع الخاص، إذ تهدف إلى تثبيت الأسعار وتحسين معيشة المواطنين، مع الحفاظ على نشاط المنتجين والتجار، مما يعزز بيئة سوقية متوازنة ومستقرة، تراعي مصلحة الجميع على حد سواء.