قرار صادر.. الاتحاد يفند أكذوبة حقوق الإنسان ويكشف الحقائق

حقوق الإنسان بين الواقع المؤلم والازدواجية الانتقائية أصبحت قضية محورية تهز الضمير العالمي وتثير تساؤلات جادة حول مستقبل هذه الحقوق التي طالما اعتُبرت عالمية وشاملة، إذ أنها اليوم تواجه واقعًا من التبعية السياسية والانتقائية في التطبيق، ما يضع مصداقية كل الجهود الدولية على المحك ويؤكد الحاجة لمراجعة شاملة للنظام الدولي لحقوق الإنسان.

ازدواجية المعايير في تطبيق حقوق الإنسان وتأثيرها على العدالة العالمية

ازدواجية المعايير في تطبيق حقوق الإنسان باتت حقيقة يومية لا يمكن إنكارها، فبينما توصف هذه الحقوق بأنها عالمية وشاملة، إلا أنها في الواقع تُفعَّل أو تُلغى تبعًا للمصالح السياسية والاقتصادية للدول الكبرى. هذه الازدواجية تؤدي إلى تطبيق قواعد القانون الدولي بشكل انتقائي، بسبب سيادة السياسة على المبادئ، ما يجعل حقوق الإنسان أداة سياسية تُستخدم ضد خصوم معينين وتُنْسَى مع آخرين، ما يضع العدالة العالمية في مأزق لا ينتهي.

في هذا السياق، نلاحظ أن بعض القضايا تحصل على تزكية دولية ومتابعة حثيثة، بينما تُغلق أخرى بذريعة “تحقيق السلام” أو “إتاحة الفرصة للحلول السياسية”، كما حدث مع العديد من الجرائم التي ارتُكبت في العقود الأخيرة دون محاسبة حقيقية للمسؤولين عنها. هذا التناقض بين الخطاب والممارسة يقودنا إلى الفهم العميق لأكذوبة حقوق الإنسان التي لا تكمن في مبادئها بل في تطبيقها الانتقائي الذي يشوه صورتها ويستخدمها السياسيون لتحقيق أهداف ضيقة.

الأكذوبة الكامنة وراء الحقوق التي تُعتبر عالمية: الخريف العربي مثالًا

كان “الخريف العربي” نموذجًا صارخًا لهذه الأكذوبة، حيث انتفضت القوى العظمى على الساحة الإعلامية والسياسية والعسكرية، متخذة منظورًا مزدوجًا بين دعم شعارات الكرامة والحرية والتدخل العسكري أو الصمت المطبق تجاه انتهاكات مماثلة في مناطق أخرى. هذا التناقض يكشف أن منظومة حقوق الإنسان، التي يفترض أن تكون أحد الركائز الأساسية للنظام الدولي، قد تحولت إلى أداة انتقائية تخدم المصالح الجيوسياسية بدلاً من حماية الإنسان وكرامته، مما يُفقد المجتمع الدولي مصداقيته ويقوض الثقة في قوانينه ومؤسساته.

هذا الواقع يضعنا أمام جدل عميق حول حقيقة هذه الحقوق، وما إذا كانت منصوصة بحق حقًا، أم مشروطة بتحالفات جغرافية وسياسية تفرِّق بين المجتمعات والأفراد، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات وعدم الاستقرار في مناطق عديدة، ومنها فلسطين التي تعاني من تواطؤ دولي صارخ.

إعادة بناء النظام الدولي لحقوق الإنسان: أسس الاحترام والمصداقية

إن هذه الازدواجية لا تهدد فقط ضحايا الانتهاكات، بل تنخر في جوهر الفكرة نفسها، فحين يتحول القانون الدولي إلى سلاح يُستخدم ضد البعض ويُعطّل لصالح أخرين، تصل الأزمة إلى ذروتها في تفكيك ثقة الشعوب في منظمات حقوق الإنسان. إن الاعتراف العميق بهذا الخلل هو الخطوة الأولى للإصلاح، إذ لا يمكن أن تنبع شرعية حقوق الإنسان إلا من تطبيقها الكامل والمتساوي على الجميع، دون تحيز أو استثناء.

• ضرورة إزالة السياسات الانتقائية في المواقف الدولية
• تعزيز آليات المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات بشكل فوري وفعّال
• دعم حرية التعبير والتدخل الإنساني بعيدًا عن المصالح السياسية
• رفع مستوى الشفافية في عمل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

إدراك هذه العناصر يمكن أن يضعنا على طريق خلق منظومة عالمية لحقوق الإنسان تحظى بالاحترام والثقة، تستند إلى قيم ومبادئ موحدة لا تتبدل تبعًا لمصالح سياسية أو جغرافية. فالضمير العالمي اليوم يطالب بمواجهة حقيقة الانتهاكات والازدواجية، وإعادة صياغة فهم حقوق الإنسان بحيث لا يتوقف تطبيقها على حدود أو تحالفات، بل تصبح حقًا مطلقًا لكل إنسان أينما كان، حتى لا يبقى الشعب معرضًا لقسوة الصمت الدولي والتجاهل في حين تسير حوله شعارات فارغة من المضمون.