قرار صادر.. السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم ويغير قواعد السوق العقاري

قوانين إيجار الأماكن الجديدة في مصر 2025 تُعد من أبرز القرارات التشريعية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصةً في ظل التطورات العقارية المختلفة؛ حيث جاء قرار رقم 164 لسنة 2025 ليحدد بشكل واضح الإطار القانوني لإيجار الأماكن سواء للسكني أو لغير غرض السكنى، ويعيد تنظيم العلاقة بين الأطراف لضمان الحقوق والواجبات.

أحكام قانون إيجار الأماكن الجديد وتأثيرها على العقود السكنية وغير السكنية

تبدأ أحكام قانون إيجار الأماكن الجديد، الصادر برقم 164 لسنة 2025، بالسريان على جميع الأماكن المؤجرة سواء كانت مخصصة للسكن أو للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك تطبيقًا لأحكام القانونين السابقين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981. ويتناول القانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص جميع أنواع الإيجار، مع إلغاء أو تعديل بعض الأحكام القديمة لتتماشى مع المستجدات. هذا التعديل يوفر مزيدًا من الوضوح، ويحدد نطاق تطبيق القواعد بما يمنع التجاوزات وسوء الفهم بين الطرفين خلال مدة عقد الإيجار.

مدة انتهاء عقود إيجار الأماكن حسب القانون الجديد وتأثيره على المستأجرين والمؤجرين

يشير القانون إلى انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما عقود إيجار الأماكن غير السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعية فتستمر لمدة خمس سنوات، جميعها ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل تلك المدد.
بهذا الشكل، يساعد القانون في وضع حد زمني محدد لعقود الإيجار، مما يعيد التوازن للعلاقة التعاقدية ويحفز على مراجعة الشروط والاتفاقيات بين المؤجر والمستأجر بشكل دوري. كما يمنح الطرفين فرصة للتفاوض مجددًا، بما يتناسب مع ظروف السوق العقاري في كل فترة.

تصنيف وتقييم المناطق حسب قانون إيجار الأماكن 2025 وتأثيره على القيمة الإيجارية

وفقا للقانون الجديد، يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر في كل محافظة تعنى بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويستند تقسيم هذه المناطق إلى معايير واضحة تشمل:

• الموقع الجغرافي، متضمناً طبيعة المنطقة والشارع وموقع العقار
• مستوى البناء، نوعية مواد البناء، ومتوسط مساحة الوحدات في كل منطقة
• المرافق المتصلة بالعقارات كالخدمات المائية والكهربائية والغاز والتليفون

يترتب على هذا التصنيف إلزام المؤجر والمستأجر باتباع ضوابط واضحة تحدد القيمة الإيجارية وفقًا لنوعية وموقع العقار، مما يسهم في ضبط أسعار الإيجار وفقًا لواقع كل منطقة، ويقلل من الخلافات حول التسعير ويضمن عدالة توزيع الحقوق والواجبات.

يشكل هذا القانون الجديد خطوة مهمة في ضبط وتنظيم سوق الإيجار في مصر، حيث يوفر إطاراً متكاملاً يحكم العلاقة بين الطرفين، ويمهد لتسوية أوضاع عقارية غير منظمة سابقًا، كما يمنح مرونة مناسبة في تعديل العقود بما يتلاءم مع تغيرات السوق. هذا التحديث يعزز من الاستقرار العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين والمستأجرين على حد سواء، متيحًا بيئة أكثر عدلاً وشفافية في التعاملات العقارية.