قفزة قياسية.. الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتخطى تريليونين و143 مليار دولار

الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز تريليونين و143 مليار دولار أمريكي

بلغ الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو إجمالي الدخل المحقق من قبل المواطنين والشركات، تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية في عام 2023، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بنهاية 2022، التي بلغت خلالها القيمة تريليونين و202.7 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقارير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

تطور الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي وتوزيع القطاعات الاقتصادية

أظهرت بيانات المركز أن الناتج المحلي المتاح، المستخدم للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى، تراجع إلى تريليونا و989.1 مليار دولار أمريكي في 2023، مقابل تريليونين و51.5 مليار دولار في 2022، مسجلاً انخفاضًا نسبته 3 في المئة؛ بينما بلغت القيمة المضافة الإجمالية للقطاع غير النفطي نحو تريليون و513 مليار دولار أمريكي، في حين سجل القطاع النفطي 603.5 مليار دولار. وقد ارتفع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى 71.5 في المئة بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 65 في المئة في نهاية عام 2022، بمعدل نمو سنوي 6.4 في المئة، ما يعكس تحوّلًا واضحًا في هيكلة الاقتصاد الخليجي بعيدًا عن الاعتماد النفطي التقليدي.

معدلات النمو في الأنشطة الاقتصادية للناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

خلال السنوات الخمس الماضية، شكلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر النسبة الأكبر من إسهام اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 28.3 في المئة، يليها النشاط الصناعي التحويلي الذي بلغ متوسط إسهامه نحو 11.7 في المئة من الناتج المحلي للقطاع غير النفطي. وعام 2023 شهد نموًا إيجابيًا في أغلب القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت أنشطة المال والتأمين النمو بمعدل 11.7 في المئة، تلتها النقل والتخزين بنسبة 11.6 في المئة، والأنشطة العقارية بنمو 8.1 في المئة، أما الإدارة العامة والدفاع فشهدت ارتفاعًا قدره 7.9 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة 7.6 في المئة، والتعليم سجل 5.5 في المئة؛ وعلى الجانب الآخر، تراجعت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 18.8 في المئة وأدت الصناعة التحويلية إلى تراجع طفيف بنسبة 0.7 في المئة.

مكونات الإنفاق وتأثيرها على الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

كشف المركز الإحصائي أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت تريليون و258.7 مليار دولار أمريكي بنهاية 2023، مساهِمة بنسبة 59.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مع تسجيل انخفاض قدره 7.1 في المئة مقارنة بالعام السابق؛ بينما سجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي، الذي يشمل ما تنفقه الأسر، والمؤسسات غير الربحية، والحكومة على السلع والخدمات لتلبية الحاجة المباشرة، تريليون و245.6 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي 7.5 في المئة، بالإضافة إلى إجمالي التكوين الرأسمالي الذي بلغ 601.8 مليار دولار مع نمو سنوي 5.5 في المئة. ويمكن تلخيص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي بذلك في الجدول التالي:

• الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي شهد انخفاضًا طفيفًا لكنه حافظ على تريليونين من الدولارات
• ارتفاع إسهام القطاع غير النفطي يعكس تنويع اقتصادي مهم
• معظم الأنشطة الاقتصادية حققت نمواً، خصوصاً القطاعات المالية والنقل والعقارات
• الإنفاق على الاستهلاك النهائي والتكوين الرأسمالي يعززان النمو الاقتصادي رغم تراجع الصادرات