قفزة جديدة.. الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتخطى 2.143 تريليون دولار

الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز تريليونين و143 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية في عام 2023، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 2.7% مقارنة بعام 2022، وفقًا لتقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي. ولم يقتصر التراجع على الناتج المحلي الإجمالي فقط، بل شمل الناتج المحلي المتاح أيضًا الذي انخفض بنسبة 3%، مسجلاً تريليونا و989.1 مليار دولار، مما يعكس تأثيرات اقتصادية متعددة على المنطقة خلال العام الماضي.

تحليل الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي وأداء القطاعات الاقتصادية

أوضح المركز الإحصائي أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي وصل بنهاية عام 2023 إلى نحو تريليون و513 مليار دولار أمريكي، في حين سجل القطاع النفطي قيمة مضافة بلغت 603.5 مليار دولار. وسجل القطاع غير النفطي ارتفاعًا ملحوظًا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، محتلاً 71.5% مقابل 65% في العام السابق، بمعدل نمو سنوي 6.4%، ما يعكس التحولات الاقتصادية نحو تنويع مصادر الدخل.

وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر في صدارة الإسهامات الاقتصادية بمتوسط 28.3% خلال السنوات الخمس الماضية، تليها الصناعة التحويلية التي شكلت متوسط 11.7% من الناتج المحلي ضمن القطاع غير النفطي. رغم ذلك، شهد هذان القطاعان انخفاضًا في عام 2023 بنسبة 18.8% و0.7% على التوالي، مقابل نمو إيجابي في معظم الأنشطة الأخرى.

النمو والارتداد في أنشطة الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2023

تحققت معدلات نمو إيجابية لعدد من الأنشطة الاقتصادية خلال 2023، حيث تصدرت أنشطة المال والتأمين قائمة الأكثر نموًا بنسبة 11.7%، تلتها النقل والتخزين بـ11.6%. كما سجلت الأنشطة العقارية ارتفاعًا بنسبة 8.1%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.9%، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة التي نمت بنسبة 7.6%، والتعليم بنسبة 5.5%. هذا النمو المتفاوِت بين القطاعات يدل على ديناميكية الاقتصاد الخليجي وقدرته على التعافي من التحديات المتباينة.

مكونات الإنفاق وتأثيرها على الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

تُظهر بيانات الإنفاق على الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي أن الصادرات من السلع والخدمات بلغت نحو تريليون و258.7 مليار دولار بنهاية 2023، مسجلةً تراجعًا بنسبة 7.1% وتشير إلى نسبة إسهام 59.5% من الناتج الإجمالي. وعكس الإنفاق على الاستهلاك النهائي نشاطًا مصرفيًا ملحوظًا، إذ بلغ 1.245.6 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي 7.5%، وهو يشمل إنفاق الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على تلبية احتياجاتها المباشرة دون استغلالها في إنتاج السلع أو الخدمات.

أما التكوين الرأسمالي الإجمالي، الذي يتضمن استثمارات رأس المال الثابت والأصول، فوصل إلى 601.8 مليار دولار بنمو سنوي قدره 5.5%. يعكس ذلك استمرار توجه دول المجلس نحو تعزيز البنية التحتية والاستثمارات طويلة الأمد.

• الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يُظهر توجهات متباينة عبر القطاعات
• ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي يدعم التنويع الاقتصادي
• نمو ملحوظ في قطاعات المال والتأمين والنقل والتخزين
• تراجع في أنشطة التعدين والصناعة التحويلية رغم أهميتهما