قرار صادر.. المسلماني يلتقي نائب وزير المالية لبحث ملف معاشات ماسبيرو

المسلماني يلتقي نائب وزير المالية لبحث ملف معاشات ماسبيرو في اجتماع هام استهدف البحث المتعمق في تحسين أوضاع المستفيدين وتقديم حلول عاجلة لمشاكل المعاشات المتراكمة، حيث تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والإجراءات المالية المتعلقة بمعاشات موظفي ماسبيرو بتركيز واضح على سرعة التنفيذ وضمان حقوق الجميع.

المسلماني يناقش ملف معاشات ماسبيرو مع نائب وزير المالية لتحقيق حلول عملية

التقى المسلماني بنائب وزير المالية بهدف متابعة قضية معاشات ماسبيرو التي تواجه العديد من التحديات، حيث تم التركيز على أهمية إزالة المعوقات المالية والإدارية التي حالت دون صرف المعاشات بشكل منتظم للمستفيدين، مما يجعل ملف معاشات ماسبيرو في صدارة الأولويات خلال النقاشات المالية الحكومية؛ إذ تم استعراض الخطوات الفعلية لتسريع الإجراءات وإنصاف أصحاب الحقوق.

التطورات الأخيرة في معالجة ملف معاشات ماسبيرو خلال اللقاء الموسع

أوضح اللقاء بين المسلماني ونائب وزير المالية تبلور عدد من المبادرات والإجراءات الجديدة الموجهة لتسوية ملف معاشات ماسبيرو بمعايير واضحة تراعي كل المستحقين دون تأخير أو تعقيد؛ وقد نوقشت إمكانية تعديل بعض السياسات المالية لضمان تدفق الموارد اللازمة وتحقيق الاستقرار في صرف معاشات ماسبيرو بما يلبي تطلعات الموظفين وأسرهم. كما تناول الحوار سبل تبسيط الإجراءات التي تؤثر على سرعة صرف المستحقات.

خطوات عملية لتحسين ملف معاشات ماسبيرو حسب توجيهات نائب وزير المالية والمسلماني

تضمن الاجتماع تحديد خطة عمل تشمل عناصر أساسية لتحسين ملف معاشات ماسبيرو مباشرة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها:

• تحسين التنسيق بين الجهات المختصة لإزالة العوائق الإدارية
• تخصيص ميزانيات إضافية لتغطية المستحقات المتأخرة
• وضع آليات شفافة لمتابعة صرف معاشات ماسبيرو بانتظام
• تسريع عمليات التدقيق والمراجعة المالية لتقليل الفجوات وتأخير الصرف

وبالتالي، يسير ملف معاشات ماسبيرو حالياً في مسار واضح يعزز حقوق المواطنين ويعمل على تخفيف الأعباء المتعلقة بصرف المعاشات المتراكمة وفق جدول زمني محدد يضمن تقديم الدعم لمستفيدي هذا الملف الحيوي.