تنويه رسمي.. توقف جميع أنشطة شركة هواوي في ليبيا وأسباب القرار المفاجئ

قرار ليبيا بوقف أنشطة هواوي وأسبابه الأمنية والاقتصادية

قرار ليبيا بوقف أنشطة هواوي جاء بعد تحقيقات وأدلة أثبتت وجود مخالفات قانونية وجيوسياسية تشكل خطرًا على الأمن القومي، إلى جانب تعاقدات غير شرعية مع جهات لم تلتزم بالقوانين الوطنية، مما دفع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية إلى اتخاذ هذا القرار الصارم في 18 أغسطس 2025، ليشمل وقف توريد المعدات والخدمات التقنية للشركة الصينية داخل ليبيا.

الأسباب الحقيقية لقرار ليبيا بوقف أنشطة هواوي وتأثيراتها على سوق الاتصالات المحلي

تعددت الأسباب التي دفعت ليبيا إلى إصدار قرار وقف أنشطة هواوي، لعل أبرزها:

• مخالفة شركة هواوي لأُطر الترخيص الرسمية المنصوص عليها من قبل الهيئة العامة للاتصالات.
• تجاوز هواوي للمعايير الدولية الخاصة بسيادة الدول، بما يتعارض مع بروتوكولات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
• عقد الشركة اتفاقيات مع جهات محلية غير شرعية، ما أثار مخاوف حقيقية بشأن الأمن السيبراني الوطني.

تعززت هذه الأسباب بتحذيرات من استخدام معدات هواوي في عمليات تجسس محتملة، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بالشروط الفنية والقانونية الليبية، مع وجود ضغوط خارجية نابعة من العقوبات الغربية التي تؤثر على الشركات الصينية.

تداعيات ودلالات قرار ليبيا بوقف أنشطة هواوي: استجابة السوق وتحولات القطاع التقني

قرار ليبيا بوقف أنشطة هواوي أثر بسرعة على مختلف الأطراف المعنية في البلاد، حيث توقع خبراء أن شركات الاتصالات المحلية مثل “ليبيانا” و”هاتف ليبيا” ستبدأ في تعزيز خدماتها لتغطية النقص المفاجئ في البنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للجهات الحكومية إلى مراجعة جميع العقود الموقعة، وتفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لضمان التوافق مع القوانين الوطنية.

وقد يُسفر هذا التوقف عن تباطؤ مؤقت في بعض مشاريع البنية التحتية الرقمية داخل ليبيا، إلا أن التحدي يكمن في سرعة تعويض النقص لضمان استمرارية الخدمات بشكل فعال.

رد فعل شركة هواوي تجاه هذا القرار كان بالإنكار، مؤكدة التزامها التام بالشفافية والمعايير القانونية، فيما عبر المستخدمون في ليبيا عن قلق بالغ حيال تأثير هذا الإجراء على جودة وسرعة خدمات الإنترنت لديهم.