تنويه رسمي.. هيئة الزكاة توضح الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات

تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبيق مبادرة الإعفاء من الغرامات التي تستهدف تخفيض الأعباء المالية على المكلفين، حيث تشكل هذه المبادرة فرصة مهمة لمن يمتلكون غرامات غير مسددة في الأنظمة الضريبية المختلفة حتى نهاية عام 2025.

ماذا يشمل الإعفاء من الغرامات في مبادرة هيئة الزكاة

تغطي مبادرة الإعفاء من الغرامات مجموعة من الغرامات المالية غير المسددة التي فرضتها هيئة الزكاة، وتشمل بشكل رئيسي غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية المطبقة، بالإضافة إلى الغرامات الناتجة عن التأخير في تسديد المدفوعات وتأخر تقديم الإقرارات الضريبية. كما يغطي الإعفاء غرامة تصحيح إقرار ضريبة القيمة المضافة، والغرامات المتعلقة بمخالفات الضبط الميداني الخاصة بضريبة القيمة المضافة ونظام الفوترة الإلكترونية، وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة والمادة الخامسة والأربعين ذات الصلة.

تشمل الضرائب التي تغطيها هذه المبادرة ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، ضريبة الاستقطاع، ضريبة التصرفات العقارية، والضريبة الانتقائية، ما يجعلها أداة فعالة للتخفيف من الالتزامات المالية على المكلفين عبر مختلف القطاعات.

الضرائب والغرامات المستثناة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

بينما توفر المبادرة إعفاءً واسع النطاق، وضحت هيئة الزكاة أن هناك فئات معينة من الغرامات التي لا تشملها هذه المبادرة، منها الغرامات التي تم سدادها قبل بدء سريان المبادرة، وأيضًا الغرامات الناتجة عن الإقرارات التي يجب تقديمها بعد تاريخ 30 يونيو 2025. كذلك فُصلت الغرامات المتعلقة بمخالفات التهرب الضريبي، مثل تلك المتعلقة بالتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار، والتأخر في التسجيل، وتعديل الإقرارات، بالإضافة إلى الغرامات الصادرة إثر عمليات الفحص الميداني، وذلك خارج نطاق الإعفاء.

هذه الاستثناءات تهدف إلى تأكيد التزام المكلفين بالمهل والمعايير القانونية الصحيحة، مع توجيه المبادرة لدعم الحالات التي تتعلق بغرامات متراكمة أو غير مسددة حتى تاريخه.

كيفية الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات والتفاصيل المهمة

يمكن للمكلفين الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات ضمن مجموعة من الإجراءات البسيطة التي تضمن معالجة الغرامات المستحقة بشكل فعّال، مع الالتزام بالمواعيد المحددة.

• تقديم طلب الإعفاء للغرامات غير المسددة ضمن الأنظمة الضريبية المعمول بها.
• تسديد الالتزامات المتبقية بعد الإعفاء وفق الجدول الزمني الذي تحدده الهيئة.
• مراجعة الدليل الكامل للمبادرة لمعرفة الغرامات المشمولة بشكل تفصيلي.
• متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية للهيئة لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية.

تعتبر هذه المبادرة خطوة إيجابية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تستهدف تنشيط الالتزام الضريبي وتوفير الدعم المالي للمكلفين، مما يعزز بيئة أعمال صحية ومستقرة في المملكة.