تنويه رسمي.. الكويت تسحب الجنسية من 363 شخصاً بأسماء كاملة

الكويت تسحب الجنسية من 363 شخصاً وفق قرارات رسمية صدرت عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، حيث شملت هذه الإجراءات الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية مباشرة أو عن طريق التبعية، استنادًا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية، وهو ما يعكس حرص الدولة على ضبط أوضاع الجنسية.

تفاصيل سحب الجنسية الكويتية من 363 شخصاً وأسباب القرار

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أربعة مراسيم إلى جانب قرار وزاري، قضت جميعها بسحب الجنسية الكويتية من 363 شخصاً، بينهم من اكتسبها عن طريق التبعية، حيث شملت المراسيم سحب الجنسية من 357 شخصاً، فيما تخصَّص القرار الوزاري بسحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص. جاء هذا الإجراء بناءً على المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية التي تعنى بمراجعة الحالات التي تستدعي سحب الجنسية، وذلك تعزيزًا لجهود المحافظة على سلامة إجراءات الجنسية وضوابطها.

الكويت تسحب الجنسية من 363 شخصاً بحسب أسماء معلنة عبر منصة إكس الرسمية

أعلنت شبكة الكويت عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) عن أسماء الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم، موضحةً أن الإجراءات شملت جنسيات مكتسبة أصلاً ومن اكتسب الجنسية بالتبعية، في خطوة تعكس الاجراءات القانونية الصارمة التي تتخذها الحكومة الكويتية فيما يتعلق بمنح وسحب الجنسية، حرصًا على استيفاء معايير الوطنية الأمنية والقانونية بكل دقة.

• عدد الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية عبر المراسيم: 357 شخصاً
• عدد الأشخاص الذين شطبوا شهادة الجنسية بشكل وزاري: 6 أشخاص
• الاعتماد على المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية للكويت

تأثير سحب الجنسية من 363 شخصاً على السياسات الكويتية وتنظيم الجنسية

تؤدي عمليات الكويت لسحب الجنسية من 363 شخصاً إلى تعزيز الرقابة القانونية على منح الجنسية وتنظيمها، وهو ما يعد جزءًا من السياسة الوطنية لتحقيق العدالة وضبط الحقوق والواجبات المرتبطة بالمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن الوطني. ويأتي هذا التوجه ضمن إطار جهود مستمرة لمراجعة حالات اكتساب الجنسية، لا سيما في حالات التبعية، حيث تم تأسيس لجنة تحقق عليا خاصة تتولى مهام التدقيق واتخاذ القرارات بشأن الجنسية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الكويت على تطبيق القوانين بصورة دقيقة، حيث تسحب الجنسية ممن ثبت أن اكتسابهم لها تم عبر معلومات مزورة أو استيفاء شروط لا تتوافق مع القانون، مما يؤكد جدية الدولة في الحفاظ على حق المواطنة الحقيقية وضمان انتماء المواطنين للكويت بمسؤولية كاملة.