قرار صادر.. صالح يؤكد نجاح العراق في تقليص فجوة سعر الدولار الرسمي والموازي

انخفاض سعر صرف الدولار وتأثيره على انتعاش الحركة الاقتصادية في العراق

أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي

شهدت السوق الموازية العراقية انخفاضًا ملموسًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وهو ما يعكس تغييرات جوهرية في قوى العرض والطلب النقدي، ويثير تساؤلات حول انعكاسات هذا الانخفاض على النشاط الاقتصادي واستقرار أسعار السلع الأساسية، وفق تصريحات المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح؛ حيث أكد أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتفاعل عوامل متعددة، أهمها كفاءة دمج السياسة المالية والنقدية والتجارية ضمن إطار استراتيجي متكامل، ساهم في تحويل السوق الثانوية للصرف من حالة فوضى معلوماتية وانحرافات سعرية حادة إلى سوق أكثر استقرارًا وتعاملًا مع معلومات مستقرة ومنظمة، بل غدت السوق الرسمية توجه السوق الثانوية في الكثير من الأحيان، ما يبرز نجاح السياسات الحكومية في إدارة ملف سعر الصرف.

التنسيق الحكومي ودوره في إبقاء سعر الدولار قريبًا من السعر الرسمي

أوضح صالح أن الأسباب الأساسية لتقارب سعر الدولار في السوق الموازية مع السعر الرسمي تأتي من التنسيق الحكومي الفاعل عبر عدة محاور حيوية كالآتي:

• التجريم القانوني لاستخدام الدولار في المعاملات المحلية، خاصة في السوق العقارية التي هي من أكثر القطاعات طلبًا للعملة الأجنبية، ما عزز من دور الدينار في التداول اليومي
• التحول إلى نظام تمويل خارجي عبر المصارف العالمية المراسِلة عوضًا عن الاعتماد المباشر على البنك المركزي، ما خفف من مخاطر الامتثال وقلل كلفة التمويل
• دمج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية لتوفير الدولار بأسعار رسمية مباشرة دون الحاجة لوسطاء العملات، مما يشكل نحو 60% من النشاط الاستيرادي، بدعم من تسهيلات إدارية وتقليص الإجراءات البيروقراطية
• التحول الثقافي في سلوك المسافرين نحو استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني للعملات الأجنبية، ما خفف الضغط على الدولار النقدي، مع إمكانية الحصول على حصص نقدية من المطارات بشروط ميسرة ومتوافقة
• سياسة سعرية دفاعية ذكية ساعدت في استقرار السوق السلعية عبر دعم الجمعيات التعاونية التي توزع سلعًا غذائية وبناء بتمويل استيرادي بالسعر الرسمي 1320 دينارًا لكل دولار

التأثيرات الاقتصادية لانخفاض سعر صرف الدولار على الحركة الاقتصادية والأسعار

يتجلى تأثير انخفاض سعر صرف الدولار في أبعاد اقتصادية متعددة، أبرزها:

• انخفاض تكاليف الاستيراد، مما يرفع القدرة الشرائية للمواطنين ويحفز الطلب المحلي
• تعزيز الثقة بالدينار العراقي كعملة وطنية، وتحفيز الاستثمارات المحلية عبر تخفيض تكاليف التشغيل
• انتعاش النشاط التجاري الداخلي نتيجة الاستقرار في أسعار الصرف وانخفاض التذبذبات

أما فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، فقال صالح إن انخفاض الدولار ساهم في:

• انخفاض أسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة
• تقليل معدلات التضخم الناجمة عن تقلبات سوق الصرف
• تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل تدريجي ومباشر

كما أشار إلى أن عدم استقرار أسواق الصرف يؤدي إلى زيادة تذبذب أسعار السلع الأساسية، مما يؤثر سلبًا على التوازن الاقتصادي، لذلك يعد الاستقرار في سعر الصرف ركيزة مهمة للحفاظ على استقرار السوق السلعي.

يختم صالح بالقول إن نجاح السيطرة على سعر صرف الدولار يتطلب استمرار التنسيق بين أركان السياسة الاقتصادية الثلاثة، المالية والنقدية والتجارية، إلى جانب تعزيز قوة إنفاذ القانون؛ إذ تعد هذه العناصر ضرورية للحفاظ على استقرار سعر الصرف الرسمي والموازي بتدرج، وزيادة عرض الدولار عبر القنوات الرسمية، إضافة إلى تشديد الرقابة على المضاربين والحد من السوق السوداء، وتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ضمن سياسات واضحة تمنح المنتجين الصناعيين والناشطين الاقتصاديين مرونة أكبر في تأمين مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويوفر أجواء مناسبة للنمو والتطوير.