تراجع ملحوظ.. الدولار ينخفض أمام الجنيه بنسبة 4.9% وأبرز أسباب وتأثيرات الخبير الاقتصادي

الدولار أمام الجنيه المصري يشهد تراجعًا ملحوظًا بنسبة 4.9%، مما يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية وثقة متزايدة في السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي مؤخرًا، وهذا التراجع يشير إلى توجهات إيجابية تعزز الاستقرار النقدي وتعكس تحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام.

عوامل تراجع الدولار أمام الجنيه المصري وتعزيز الاستقرار النقدي

يعود تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى مجموعة من العوامل المتشابكة التي دعمت هذا الانخفاض، حيث برزت زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن وضع ميزان المدفوعات بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات، فضلاً عن الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي مداخلة عبر برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أكد الدكتور مصطفى بدرة أن البنوك المركزية اعتمدت على سياسة سعر صرف مرن ساعدت في تصحيح بعض الاختلالات النقدية، مهدت بدورها الطريق نحو استقرار السوق المالية، ورفعت كفاءة إدارة السيولة النقدية.
يمكن تلخيص العوامل الأساسية في النقاط التالية:

• زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر مختلفة
• تحسن وضع ميزان المدفوعات وتدفق العملات الأجنبية
• ارتفاع عوائد السياحة والصادرات بفضل النشاط الاقتصادي المتزايد
• تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر سياسات تشجيعية
• تبني سياسة سعر صرف مرنة من قبل البنك المركزي

تأثير تراجع الدولار أمام الجنيه المصري على الأسعار والمؤشرات الاقتصادية

أشار الدكتور بدرة إلى أن تحسن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يجب أن ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات بشكل إيجابي، إذ يخفض تكلفة الواردات ويقلص العجز في الموازنة العامة للدولة.
ومع ذلك، نبه إلى ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية والرقابة المستمرة على الأسواق لمنع السلوكيات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار، إذ أن استدامة هذا التحسن تتطلب توازنًا دقيقًا بين السياسات المالية والنقدية.
كما بيّن الخبير الاقتصادي أن الجنيه المصري أظهر صمودًا قويًا أمام الضغوط التضخمية خلال الأشهر الماضية، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

حصيلة النقد الأجنبي وارتفاع أداء الجنيه أمام الدولار

شهد الجنيه المصري ارتفاعًا في قيمته أمام الدولار بنسبة تصل إلى 3%، وهو أفضل أداء للعملة خلال تسعة أشهر، مسجلًا مستويات بين 48.62 و48.72 جنيه للدولار.
ويرى خبراء الاقتصاد أن التعافي في السوق النقدي جاء مدعومًا بقفزة كبيرة في حصيلة النقد الأجنبي، التي تجاوزت 33 مليار دولار خلال مايو الماضي، متأتية من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى السياسات النقدية المستقرة للبنك المركزي.
وفي هذا الإطار، صرّح الباحث الاقتصادي محمود جمال سعيد بأن التعافي الحالي يحمل مؤشرات إيجابية، لكنه يربط استمراريته بالمدى المتوسط، نظرًا للحاجات الملحة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي قد تواجه عقبات عدة.
وللتوضيح بشكل مبسط، تُبرز البيانات التالية جوانب التعافي في النقد الأجنبي ومستوى سعر الصرف:

وأكد سعيد أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي تظهر تطورًا ملحوظًا، معتمدًا على تحقيق استقرار يشجع على استدامة تعافي القطاعات الاقتصادية، خصوصًا السياحة والتصدير، رغم التحديات الراهنة.

يعزز تحسن أداء الدولار أمام الجنيه المصري آفاق الاقتصاد الوطني بفضل استمرار الإصلاحات ومراقبة الأسواق، ما يفسح المجال لتقوية معروض العملات الأجنبية وتنشيط القطاع الإنتاجي. التوازن في السياسات المالية والنقدية سيُسهم في بناء بيئة استثمارية مواتية، تدعم ثقة المستثمرين وتنمي الاقتصاد المحلي والعالمي في آنٍ واحد.