قفزة جديدة.. الجنيه يسجل أفضل أداء أمام الدولار منذ بداية العام

الجنيه المصري أمام الدولار يحقق أفضل أداء له منذ بداية عام 2025 بفضل الإصلاحات الاقتصادية المرنة التي دعمت سعر الصرف، حيث أسهم ذلك في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتحسين مركز الجنيه في السوق العالمي، وسط إشادات دولية متزايدة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في السياسات الاقتصادية المتبعة.

العوامل المؤثرة في تحسن الجنيه المصري أمام الدولار

شهد الجنيه المصري أمام الدولار تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم السياسة النقدية وتعزيز أدوات تطبيقها، مما أسفر عن استقرار سوق الصرف بشكل تدريجي؛ إذ دعم هذا الاستقرار زيادة تدفقات النقد الأجنبي ورفع ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في فعالية الإجراءات. كما لعبت مرونة سعر الصرف دورًا جوهريًا في هذا التطور، حيث ساهمت في مواجهة التحديات الخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط، وذلك بتحسين قدرة الجنيه على الصمود أمام الدولار في ظل ظروف اقتصادية متغيرة.

تقرير الإنفوجراف: انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9%

أظهرت البيانات التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر إنفوجراف تحسنًا مزدوجًا في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، حيث انخفض سعر بيع الدولار لدى السوق الرسمية بنسبة 4.9% ليسجل 48.36 جنيه في 14 أغسطس 2025، مقارنةً بـ 50.84 جنيه في بداية يناير من نفس العام، وهو تراجع يعكس استقرارًا وثقة متزايدة في أداء الجنيه. وتوضح الأرقام التالية التطور الزمني لسعر صرف الدولار أمام الجنيه:

هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات النقدية ويؤكد الدور القيادي للدولة في تحقيق استقرار مالي ضمن بيئة اقتصادية نشطة.

الإشادات الدولية بمرونة سعر الصرف وتأثيرها على أداء الجنيه المصري أمام الدولار

أبرزت التقارير الدولية والإعلام الاقتصادي، وعلى رأسها وكالة “بلومبرج”، أن الجنيه المصري سجل أعلى مستوياته خلال العام الحالي مقابل الدولار، معزّزًا بمرونة سعر الصرف التي تمكنت من امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية. كما أشار التقرير إلى أن عدة عوامل داخلية وخارجية قد ساهمت في هذا الأداء، منها:

• انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي، ما خفّض العبء على ميزان المدفوعات.
• زيادة حجم الصادرات الوطنية التي أدت إلى تعزيز الدخل من العملات الأجنبية.
• ارتفاع إيرادات قطاع السياحة، الذي يعد مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة.
• تحويلات العاملين بالخارج، التي وفرت تدفقًا ثابتًا للنقد الأجنبي.

كل هذه العوامل مجتمعة عززت الجنيه المصري أمام الدولار، وأثبتت قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الدولية، مما أسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني ورفع مستويات الثقة في السياسات النقدية والمالية.