تنويه رسمي.. وزارة الاتصالات تكشف حقيقة فرض رسوم 10 قروش على تلقي المكالمات والصور المفبركة

رسوم تلقي المكالمات في مصر لا تزال مصدرًا للجدل بعد انتشار صور تزعم فرض مبلغ 10 قروش على كل دقيقة يتلقاها المستخدم، إلا أن وزارة الاتصالات أكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا وأن الصور المتداولة مفبركة ومجددة من شائعات قديمة تم نفيها منذ 2021.

وزارة الاتصالات تنفي فرض رسوم تلقي المكالمات وتوضح الحقائق

أكد مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الصور التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رسوم تلقي المكالمات ليست إلا معلومات مغلوطة، موضحًا أن هذه الشائعة تعود للظهور بين الحين والآخر رغم نفيها بشكل رسمي من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وأضاف أن فرض أي رسوم إضافية على خدمات الاتصالات لا يتم إلا من خلال قرارات رسمية يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.

موقف مجلس الوزراء من رسوم تلقي المكالمات وكيفية تطبيقها

ذكر بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر في سبتمبر 2021 بوضوح أن تكلفة المكالمات الهاتفية يتحملها الطرف الذي يقوم بالاتصال فقط، بينما لا يتحمل متلقي المكالمة أي رسوم إضافية. وأشار البيان إلى أن أي تغيير في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لإجراءات رسمية وشفافة وفقًا للقوانين المعمول بها، ولا تملك شركات الاتصالات الحرية في فرض رسوم منفردة دون إعلان رسمي. هذه الضوابط تهدف لحماية حقوق المستخدمين وضمان وضوح السياسات المالية في قطاع الاتصالات.

تأثير شائعات رسوم تلقي المكالمات على ثقة الجمهور

تبرز إعادة تداول شائعة فرض رسوم تلقي المكالمات تحديًا مستمرًا لمكافحة الأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ تسهم هذه الشائعات في إثارة القلق والارتباك بين المواطنين، مما يضعف الثقة في الجهات الرسمية. على ضوء ذلك، فإن رد وزارة الاتصالات السريع كان خطوة حاسمة لتصحيح المفاهيم وتعزيز التواصل مع الجمهور، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة والموثوقة وتجنب الانجرار خلف الأخبار المفبركة.

نصائح هامة حول رسوم تلقي المكالمات وكيفية التعامل مع الشائعات

• لا توجد أي رسوم مفروضة على متلقي المكالمات في مصر، ولا يستوجب على المستخدم دفع أي مبلغ مقابل استقبال المكالمات.
• أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات يتم إعلانه رسميًا من قبل وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فقط.
• ينبغي عدم الانسياق وراء الأخبار أو الصور غير الموثقة المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي.
• اتباع البيانات الرسمية الصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء أو وزارة الاتصالات هو الأفضل للتحقق من صحة المعلومات حول خدمات الاتصالات.

تظل وزارة الاتصالات حريصة على تصحيح كل ما يُثار من شائعات حول رسوم تلقي المكالمات، مشددة على أن أي فرض لرسوم جديدة يتطلب قرارًا رسميًا وجميع الوسائل القانونية اللازمة قبل التنفيذ، ما يحفظ حقوق المستخدمين ويعزز الشفافية في قطاع الاتصالات.