قرار ناري.. النائب العام يضبط كميات ضخمة من الوقود المخصص للتهريب في العجيلات

النائب العام يضبط كميات كبيرة من الوقود مخصص للتهريب في العجيلات حيث تمكن مكتب النائب العام الليبي من ضبط 86 ألف لتر من البنزين والديزل كانت مخزنة في مستودعين غير قانونيين بمنطقتي السدرة والجديدة ببلدية العجيلات غرب البلاد، وذلك خلال حملة ميدانية نفذتها وحدة الضبط القضائي بعد الحصول على إذن رسمي من النيابة العامة. هذه العملية جاءت ضمن جهود تعزيز القانون ومكافحة التهريب داخل البلاد.

تفاصيل ضبط كميات كبيرة من الوقود مخصص للتهريب في العجيلات

خلال الحملة الميدانية التي نفذتها وحدة الضبط القضائي، تم ضبط كميات ضخمة من الوقود تبلغ 86 ألف لتر تتكون من البنزين والديزل داخل مستودعين غير مصرح لهما في منطقتي السدرة والجديدة. هذا الضبط يأتي في سياق مكافحة التهريب غير المشروع الذي يهدد السوق المحلية ويسيء إلى الاقتصاد الوطني، إذ كانت هذه الوقود موجهة للبيع في السوق السوداء خارج إطار القانون، ما دعا النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضبط الأمر.

إجراءات النيابة العامة بعد ضبط كميات كبيرة من الوقود مخصص للتهريب

بعد الكشف عن المخزون غير القانوني، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جميع الكميات المضبوطة، بالإضافة إلى إقفال المستودعين المشبوهين فورًا للحيلولة دون استمرار النشاط غير المشروع. تأتي هذه الإجراءات ضمن السياسة القانونية الصارمة لملاحقة كل من يساهم في تهريب المواد البترولية، حيث تم مباشرة متابعة المتورطين قانونياً لضمان محاسبتهم بالشكل المناسب، مما يعكس حرص الجهات الحكومية على الحد من هذه الظاهرة.

أهمية ضبط كميات كبيرة من الوقود مخصص للتهريب في العجيلات وتأثيرها على السوق المحلية

ضبط كميات كبيرة من الوقود مخصص للتهريب في العجيلات يساهم بشكل مباشر في تنظيم سوق الوقود المحلي ومنع الإضرار بالاقتصاد الوطني، إذ أن التهريب يتسبب في فقدان الدولة لموارد مالية ضخمة بالإضافة إلى الإضرار بمستوى توفير الوقود للمواطنين عبر القنوات القانونية. إن السيطرة على مثل هذه الأنشطة توفر:

• تحسين توزيع الوقود للمستهلكين بشكل عادل
• خفض معدلات السوق السوداء وتحجيمها
• تعزيز الشفافية والنزاهة في سوق المواد البترولية

يُعد نجاح مكتب النائب العام في ضبط هذه الكميات الكبيرة من الوقود المخصص للتهريب في العجيلات رسالة واضحة بشأن عدم التسامح مع كل نشاط غير قانوني يشكل تهديداً على الاقتصاد الوطني، ويبرز أهمية استمرار هذه الحملات الميدانية في محاربة الفساد والتهريب للحفاظ على الحقوق العامة والتنمية الاقتصادية المستدامة.