تنويه رسمي.. حقوق ضحايا الاحتيال الإلكتروني التي يجب معرفتها فوراً

حق ضحايا جرائم الاحتيال الإلكتروني في المطالبة بتعويض مالي يعد من الحقوق الأساسية التي يضمنها القانون للأشخاص المتضررين، إلى جانب العقوبة الجنائية التي تُفرض على الجاني، وفقًا لتفسير المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي؛ إذ يؤكد أن المتضرر من هذه الجرائم يمتلك كامل الحق في السعي للتعويض المدني عن الأضرار المختلفة التي لحقت به، سواء كانت مادية أو أدبية، مستندًا بذلك إلى القواعد العامة المعمول بها في القانون المدني الإماراتي.

حق ضحايا جرائم الاحتيال الإلكتروني في التعويض المدني

يشرح المحامي عدنان الشعالي أن القانون يتيح لضحايا الاحتيال الإلكتروني خيارين قانونيين لمتابعة قضيتهم للحصول على تعويض مالي؛ الأول هو الادعاء المدني المؤقت الذي يقدم أمام المحكمة الجزائية المختصة بالنظر في القضية الجنائية، والثاني رفع دعوى مدنية منفصلة أمام المحكمة المدنية بعد صدور الحكم الجنائي النهائي الذي يدين المتهم. هذا النظام يمنح الضحية مرونة قانونية تمكنه من حماية حقوقه المدنية بجانب العقوبة الجنائية المفروضة على الجاني. العدالة لا تقتصر على العقوبة فقط، بل تمتد لتعويض المتضررين عما أصابهم من خسائر وأضرار مختلفة.

المادة (40) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ودورها في حماية الضحايا

تنص المادة (40) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن:

تغطي هذه المادة حالات الاستيلاء الاحتيالي على أموال أو منافع أو سندات باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية؛ حيث يشدد القانون على معاقبة المعتدين لمنع الجرائم الإلكترونية وحماية المال العام والشخصي من الاستغلال. الأثر القانوني هنا لا يقتصر على فرض عقوبة جزائية صارمة، بل يتكامل مع حق الضحية في التعويض المالي الذي يعيد إليه ما فقده نتيجة تلك الجريمة.

أنواع التعويضات التي يحق لضحايا الاحتيال الإلكتروني المطالبة بها

يُوضح الشعالي أن التعويض المدني لضحايا الاحتيال الإلكتروني يشمل نوعين رئيسيين من الأضرار:

• الأضرار المادية: كالمبالغ المالية المفقودة أو فرص الأعمال التي لم يتم استغلالها بسبب الجريمة
• الأضرار الأدبية والمعنوية: مثل الحزن، الإحباط، والألم النفسي الناجم عن الخداع والوقوع في الاحتيال

هذا التمييز يعكس اهتمام القانون الإماراتي الشامل بالجوانب الإنسانية والمالية للمتضررين، إذ يراعي ليس فقط خسائر الأموال، بل أيضًا الآثار النفسية التي تصاحب الوقوع ضحية لجرائم الاحتيال الإلكتروني. يوفر النظام القانوني بذلك حماية شاملة ومتوازنة، تجمع بين ردع الجناة وتحقيق المساواة والإنصاف للمتضررين عبر المادة الجنائية والمدنية.

حق ضحايا جرائم الاحتيال الإلكتروني في المطالبة بتعويض مالي يتجسد من خلال التشريعات التي تجمع بين الحزم في العقوبات والمرونة في إنصاف المتضررين. القانون المنظم يسمح بتقديم الدعاوى المدنية المؤقتة أو المستقلة، وضبط العقوبات الخاصة بالاحتفاظ بالأموال المسروقة، بالإضافة إلى تأمين حق الضحية في التعويض عن كافة أضرارها. هذا الإطار القانوني المتكامل يعكس وعيًا واضحًا بأهمية حماية الأفراد من مخاطر الاحتيال عبر الوسائل الرقمية، ويزيد من فرص تحقيق العدالة الحقيقية.