تنويه رسمي.. الإتصالات ترد على شائعات فرض رسوم على متلقي المكالمة

فرض رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية من الأخبار المتداولة التي نفاها مسؤول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل قاطع، موضحًا أن هذه الصور المنتشرة مفبركة وتم تداولها مرات عدة سابقًا، وقد نفاها مركز معلومات مجلس الوزراء منذ سبتمبر 2021، حيث لم تصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن.

التفاصيل الرسمية بشأن فرض رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي صدر عام 2021، أن ما يتردد عن فرض رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية ابتداءً من شهر أكتوبر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى عدم صدور أي قرارات رسمية أو تغييرات على نظام تحصيل تكلفة المكالمات الهاتفية؛ حيث تتحمل دائمًا تكلفة المكالمات الشخص الذي يقوم بالاتصال، دون تحميل أي أعباء مالية على متلقي المكالمة. كما أوضح البيان أن إعادة نشر هذه الصور المفبركة تتم بشكل متكرر كل عدة أشهر على الرغم من نفيها الرسمي المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات.

آلية فرض الرسوم الجديدة على خدمات الاتصالات وشروط الموافقة الرسمية

شرح المسؤول بقطاع الاتصالات أن فرض رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يمكن أن يحدث بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يتطلب:

  • الإخطار المسبق من قبل الجهة المختصة.
  • الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وهذا الجهاز هو المسؤول الوحيد عن إصدار وتنفيذ أي تعديلات على أسعار أو رسوم خدمات الاتصالات؛ مما يجعل أي إعلان أو إشاعة بفرض رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات غير قانوني ولا يستند إلى أي أساس رسمي، ويدعو إلى توخي الحذر وعدم الوقوع ضحية للشائعات المغرضة.

دعوة الجهات الرسمية للمواطنين بالتحقق من الشائعات حول فرض رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات

بيّنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضرورة اعتماد المصادر الرسمية والمعلومات المؤكدة عند تداول أخبار مثل فرض رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية، وحثت الوزارة المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتكرر بشكل دوري وتسبب توترًا غير مبرر في المجتمع. وذكرت الوزارة أن الوسائل الصحيحة لمتابعة أخبار قطاع الاتصالات تكون من خلال الجهات الرسمية مثل مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

الجهة الحكومية دورها في فرض الرسوم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهة الموافقة والإشراف على فرض أي رسوم جديدة
مركز معلومات مجلس الوزراء نفي الإشاعات وتوفير المعلومات الرسمية