قرار صادر.. الهيئة العامة للاتصالات توقف نشاط شركة هواوي بالكامل في ليبيا

الهيئة العامة للاتصالات توقف جميع أنشطة شركة هواوي في ليبيا بعد ثبوت مخالفات قانونية تهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية، مما أدى إلى اتخاذ إجراء صارم ضد الشركة داخل البلاد. القرار يأتي نتيجة دخول هواوي في صفقات مع جهات غير شرعية خارج الإطار القانوني المعتمد، مخالفًا بذلك القانون الليبي رقم (22) لسنة 2010 وتنظيماته الخاصة بالاتصالات، بالإضافة إلى انتهاك الالتزامات الدولية.

الهيئة العامة للاتصالات توقف جميع أنشطة شركة هواوي في ليبيا بسبب الانتهاكات القانونية

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في ليبيا إيقاف جميع أنشطة شركة هواوي على الأراضي الليبية، بعد رصد مخالفات صريحة وإبرام الشركة عقودًا مع جهات خارج الأُطر القانونية الرسمية، مما شكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والسيادة الوطنية، حسب بيان الهيئة الرسمي؛ يوضح البيان أن تصرفات هواوي تتعارض مع أحكام القانون رقم (22) لسنة 2010 بتنظيم الاتصالات، وتتجاوز المبادئ الدولية الخاصة بتشغيل الشركات التقنية في الدول ذات السيادة، وهي الأمور التي أثرت على استقرار منظومة الاتصالات في ليبيا.

تداعيات قرار الهيئة العامة للاتصالات توقف جميع أنشطة شركة هواوي في ليبيا وتعزيز الأمن الوطني

تُعد خطوة إيقاف أنشطة شركة هواوي جزءًا من استراتيجية الهيئة العامة للاتصالات في حماية البنية التحتية الوطنية، خاصة شبكات الاتصالات التي تشكل خط الدفاع الأول للحفاظ على الأمن السيبراني في ليبيا؛ وشددت الهيئة على أن أية عقود أو تعاملات تم توقيعها خارج القنوات القانونية هي عقود باطلة ولاغية، ووجهت نداء لكل الجهات الرسمية وغير الرسمية بعدم التعامل مع الشركة، حفاظًا على المصلحة الوطنية، في ظل احتدام التحديات التقنية التي تواجه البلاد، وتزايد المخاطر على الأجهزة الحيوية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

الشروط القانونية التي أدت إلى توقف جميع أنشطة شركة هواوي في ليبيا

أظهرت التحقيقات أن شركة هواوي ارتكبت مخالفات جوهرية عبر اتفاقيات مع جهات غير معترف بها رسميًا، بعيدًا عن الأطر القانونية التي حددها القانون رقم (22) لسنة 2010 بشأن تنظيم الاتصالات في ليبيا؛ ويُبرز الجدول التالي أهم النقاط التي استند إليها القرار:

كما حددت الهيئة مجموعة من الإجراءات التي يتعين على كافة الجهات الالتزام بها لضمان احترام التشريعات الوطنية، وهي كالتالي:

• التوقف الكامل عن إجراء أي تعاملات مع شركة هواوي في الوضع القانوني الحالي.
• الالتزام بالقوانين الوطنية المعمول بها في مجال الاتصالات.
• التأكد من قانونية العقود والموافقات الرسمية قبل إبرام أي صفقات.

يأتي قرار الهيئة العامة للاتصالات تأكيدًا على حرص ليبيا على حماية مواردها التقنية وتأمين بياناتها وشبكاتها من أي اختراق أو تهديد خارجي، في ظل تعقيدات المشهد التقني العالمي ومحاولات اختراق البنية التحتية الرقمية، ما يجعل الخطوات الصارمة ضرورة ملحة لضمان سيادة البلاد واستقرارها في كل المجالات.