قرار جديد.. أول رد من التعليم على إجبار الطلاب بأداء البكالوريا في بعض المدارس

نظام البكالوريا المصرية وإجبار الطلاب على اختياره بدلًا من الثانوية العامة أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت بعض المدارس الثانوية فرض هذا النظام لطلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل، مدعية أن الأمر يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وهو ما أثار استياء الطلاب وأولياء الأمور.

إجبار طلاب الصف الأول الثانوي على نظام البكالوريا المصرية في بعض المدارس

شهدت مدارس إدارة الهرم التعليمية بمدينة الجيزة حالة من الإلزام على طلاب الصف الأول الثانوي لاختيار نظام البكالوريا المصرية بدلًا من الثانوية العامة، وفقًا لعدد من الشكاوى التي تداولها أولياء الأمور عبر فيس بوك، حيث أكدت بعض المصادر أن المدارس تُمارس الضغط على الطلاب لاتخاذ هذا الخيار، كما أكد الأهالي في إدارة العمرانية التعليمية، خصوصًا في مدرسة السادات للبنات، أن “الطالب الذي يختار الثانوية العامة يتم نقله إلى مدرسة أخرى”، ما يؤكد أن إجبار الطلاب على نظام البكالوريا المصرية بدأ يأخذ شكل سياسة تنفيذية غير رسمية في بعض المدارس.

الخبير التربوي يرفض إجبار الطلاب على نظام البكالوريا المصرية ويؤكد مخالفة القانون

في ظل تفاقم الأزمة، أوضح الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي، أن إصرار بعض المدارس الثانوية على إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا المصرية مخالف للقانون، مؤكدًا أن ادعاء هذه المدارس بأن الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم غير صحيح، مشيرًا إلى أن هناك تهديدات لأولياء الأمور بعدم قبول أوراق أبنائهم في حال اختيارهم نظام الثانوية العامة بدلًا من البكالوريا؛ وهو ما يعد انتهاكًا لصلاحيات المدارس ومخالفة صريحة للأنظمة. وأضاف الدكتور كمال أن هذا التصرف يفتقر للشفافية ويشكل ضغطًا نفسيًا على الطلاب وأسرهم، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه التجاوزات.

دعوة بإصدار تعميم رسمي لمنع إجبار الطلاب على نظام البكالوريا المصرية ومحاسبة المخالفين

ناشد الخبير التربوي الدكتور محمد كمال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة إصدار تعميم رسمي يمنع أي محاولة لإجبار الطلاب على نظام البكالوريا المصرية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مدير مدرسة يتورط في هذه الممارسات غير القانونية، إلى جانب متابعة دقيقة من قبل مديري الإدارات التعليمية لمنع تكرار هذه التصرفات. ويشدد كمال على ضرورة التعامل بحزم مع المخالفين لضمان حق الطلاب وأولياء الأمور في اختيار النظام التعليمي الذي يرونه مناسبًا دون تعرضهم لأي ضغوط أو تهديدات.

• ضمان حرية اختيار نظام الدراسة بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
• إصدار تعليمات واضحة من وزارة التربية والتعليم لجميع المدارس
• تحقيق فوري مع مديري المدارس المخالفين واتخاذ إجراءات قانونية
• تفعيل دور الإدارات التعليمية في مراقبة تنفيذ الحقوق الطلابية

تبقى قضية إجبار الطلاب على نظام البكالوريا المصرية بدلًا من الثانوية العامة إحدى المشكلات التي تواجهها بعض المدارس الثانوية، لا سيما مع تضارب الأقاويل حول تعليمات وزارة التربية والتعليم، فيما تشدد الجهات المختصة على احترام حرية اختيار الطلاب وأساليب تعليمية مرنة تتيح لكل طالب الالتحاق بالنظام المناسب له دون استثناءات أو تهديدات.