قفزة غير مسبوقة.. الجنيه يتصدر أداء العملات أمام الدولار وتحويلات المصريين ترتفع لـ15.8 مليار دولار خلال 5 أشهر

الجنيه المصري يحقق أفضل أداء له أمام الدولار في 2025 وسط إشادات دولية بمرونة سعر الصرف وتحسن مصادر النقد الأجنبي، حيث شهدت الفترة من يناير حتى أغسطس تراجعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تدشينه لتحقيق الاستقرار وتعزيز السياسة النقدية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي بشكل ملحوظ.

أداء الجنيه المصري أمام الدولار وانعكاساته على سوق الصرف والنقد الأجنبي

أثبت الجنيه المصري تماسكه أمام الدولار خلال عام 2025، مسجلًا أفضل أداء له منذ بداية العام، حيث انخفض سعر صرف الدولار (سعر البيع) مقابل الجنيه بنسبة 4.9% ليصل إلى 48.36 جنيه في 14 أغسطس 2025 مقارنة بـ 50.84 جنيه في بداية يناير من نفس العام، وفقًا للإنفوجرافات الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. يعود هذا التطور بشكل رئيسي إلى تدعيم الدولة للسياسة النقدية عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز أدوات التنفيذ وتحقيق استقرار سعر الصرف، ما ساهم في زيادة الثقة الدولية وتدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية. هذه الإنجازات تعكس تحسنًا تدريجيًا في جاذبية الجنيه أمام الدولار، وهو ما شكل أرضية صلبة لنمو الاقتصاد وحفظ الاستقرار في الأسواق.

الإشادات الدولية بمرونة سعر الصرف وأثرها على مصادر النقد الأجنبي

سجل الجنيه أداءً مميزًا وفقًا لما تناولته تقارير عدة جهات دولية، منها “بلومبرج” التي أبرزت أن انخفاض أسعار النفط، إلى جانب زيادة الصادرات والإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج، كان له أثر بالغ في دعم الجنيه مقابل الدولار خلال 2025. كما أكد صندوق النقد الدولي أن مرونة سعر الصرف أدت إلى غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، مما ساهم في إنهاء تراكمات طلبات الاستيراد وعزز التدفقات القوية من الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج. وبدورها، أشارت وكالة “موديز” إلى أن مرونة سعر الصرف وتوفر الاحتياطيات من العملات الأجنبية يساعدان على التخفيف من مخاطر الصدمات الخارجية، فيما أظهرت تقارير “جولدمان ساكس” أن استقرار الجنيه خلال الأشهر الأخيرة كان سببًا رئيسيًا في تخفيض معدل التضخم المرتبط بالواردات.

تحسن مصادر النقد الأجنبي وتأثيره على الاقتصاد المصري خلال 2025

شهدت مصادر النقد الأجنبي تطورًا إيجابيًا ملموسًا خلال العام الجاري، إذ سجلت تحويلات العاملين بالخارج زيادة بنسبة 59.6%، لتصل إلى 15.8 مليار دولار في الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، حسب الإنفوجرافات الرسمية. كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 20.5%، لتبلغ 22.3 مليار دولار، مع زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 21.2% لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام. هذه المؤشرات تدعم صافي الاحتياطيات الدولية التي ارتفعت بنسبة 5.4% لتسجل 49 مليار دولار في نهاية يوليو 2025، مقابل 46.5 مليار دولار في ذات الشهر من العام الماضي، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تنويع وتعزيز مصادر النقد الأجنبي بشكل مستدام.

المصدر النسبة المئوية للزيادة القيمة بالدولار (2025)
تحويلات العاملين بالخارج 59.6% 15.8 مليار
الصادرات 20.5% 22.3 مليار
الإيرادات السياحية 21.2% 8 مليارات
  • دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسياسة النقدية
  • زيادة ثقة المؤسسات الدولية بالإجراءات المتبعة
  • مرونة سعر الصرف كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار
  • تحسن مستدام في مصادر النقد الأجنبي المختلفة

يعكس هذا الأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار نجاح استراتيجية الدولة في تحسين آليات إدارة سعر الصرف وتعزيز مصادر النقد الأجنبي، مما يرسخ دعائم الاستقرار الاقتصادي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية، كما يحقق مزيدًا من الفوائد المتبادلة للنمو الاقتصادي، الاستثمار، والقطاعات الحيوية مثل التصدير والسياحة.