قرار صادر.. الإسكان تُعلن توفير ربع مليون شقة لمستأجري الإيجار القديم

شقق الإسكان الاجتماعي في مصر تطرح 250 ألف وحدة سكنية كدفعة أولى تضم وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط وفوق المتوسط والفاخر، مع خطط سداد مرنة تصل مدتها إلى 20 عامًا، وذلك عبر المنصة الرقمية المخصصة لحجز الوحدات المتاحة للمتضررين من قانون الإيجار القديم، وتوزع هذه الوحدات في عدة محافظات ومدن جديدة مثل العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مدن هيئة المجتمعات العمرانية ضمن مشروع «ديارنا».

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي وفئاتها المتنوعة

تتوزع شقق الإسكان الاجتماعي التي أطلقتها وزارة الإسكان على 110 آلاف وحدة نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المدن الجديدة والمحافظات، إضافة إلى 130 ألف وحدة أخرى تشمل مستويات مختلفة من الإسكان، بدءًا من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وصولاً إلى الفوق متوسط والفاخر، ليتمكن المستفيدون من التسجيل عبر منصة الوزارة الإلكترونية للاطلاع على الشروط والخطوات اللازمة، ومن ثم اختيار الوحدة المناسبة وتخصيصها بناءً على استيفاء شروط الاستحقاق.
وتتميز هذه الشقق بتقديم آليات سداد متنوعة تناسب قدرة المواطن المالية، مما يعزز فرص الحصول على وحدة سكنية مستقرة تضمن رفاهية الحياة وتوفير مسكن ملائم.

آليات حجز وتوزيع شقق الإسكان الاجتماعي للمتضررين من قانون الإيجار القديم

وفرت وزارة الإسكان مصرية وسيلة إضافية تمكن المستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم من تقديم طلباتهم والمستندات الخاصة عبر مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، لتُراجع هذه المستندات بدقة، ويتخذ القرار الملائم بشأن تخصيص الوحدات السكنية بناءً على الإمكانيات المتاحة لكل مواطن.
كما كشفت مصادر في القطاع العقاري عن نية الوزارة البدء في المرحلة الثانية التي تتضمن طرح حوالي 250 ألف وحدة سكنية جديدة ستُتاح من خلال نفس المنصة الرقمية، مما يعكس التزام الحكومة بضمان سكن كريم لجميع الفئات المتضررة.

إحصائيات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الطلب على شقق الإسكان الاجتماعي

وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد الأسر المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم نحو 1.6 مليون أسرة، منها 36% تدفع أقل من 50 جنيهًا إيجارًا شهريًا، وهو ما يعادل أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، في حين تُغلق حوالي 300 ألف وحدة سكنية نتيجة توافر مسكن آخر لدى المستأجر، وتُقدر نسبة الوحدات ذات إيجار ما بين 50 إلى 100 جنيه بنحو أكثر من 20%، مع وجود حوالي 1942 وحدة إيجارها يتجاوز 900 جنيه شهريًا.
ويصل إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بموجب هذا القانون إلى ما يزيد عن 3 ملايين وحدة، منها مليون و879 ألفًا و746 وحدة مخصصة للسكن، إلى جانب 575 ألف وحدة مخصصة للعمل، فيما تُعنى 9307 وحدات بجمع السكن والعمل معًا.

• التسجيل عبر منصة وزارة الإسكان لاختيار الوحدة المناسبة
• تقديم طلبات المستأجرين عبر مكاتب البريد بمختلف المحافظات
• فحص المستندات وتحديد الأولويات وفقًا للشروط
• طرح دفعات جديدة من وحدات الإسكان الاجتماعي في مراحل متتابعة