قرار صادر.. سبب سحب الجنسيات في الكويت وأسماء الفنانين والمذيعين والحكام المتأثرين

سحب الجنسيات في الكويت بالأسماء أثار جدلًا واسعًا بعدما أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية مرسومًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الشخصيات، من بينهم فنانين ومذيعين وحكام، مما يفتح ملفًا مهمًا حول أسباب وآليات هذا القرار وتأثيره على المجتمع الكويتي.

أسباب سحب الجنسيات في الكويت وفق مرسوم اللجنة العليا لتحقيق الجنسية

تشرف اللجنة العليا لتحقيق الجنسية على فحص ملفات المواطنين الذين نالوا الجنسية الكويتية خلال العقود الماضية، معتمدةً على نصوص القانون الكويتي التي تسمح بسحب الجنسية في حالات محددة، تشمل الغش أو التزوير في المعلومات المقدمة للحصول عليها؛ ازدواج الجنسية وعدم التخلي عن الجنسية الأصلية؛ بالإضافة إلى الحالات التي تهدد النظام العام أو الأمن الوطني، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية هويتها وسلامة مجتمعها. وقد تم بموجب هذا المرسوم سحب الجنسية من عدة أشخاص بمن فيهم الدكتور بركات عوض هديبان الرشيدي، الذي يشغل مناصب بارزة كرئيس تحرير جريدة الصباح ومالك قناة الصباح ورئيس مجلس الأمناء في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، حسبما نشرته شبكة الكويت.

قائمة بأبرز الأسماء المشمولة بقرار سحب الجنسيات في الكويت بالأسماء

تضمن المرسوم الرسمي سحب الجنسية الكويتية من عدة أفراد ممن اكتسبوا الجنسية بطريق التبعية، وهؤلاء الأسماء هي:

• عوض هديبان عواد الرشيدي
• حسين عوض هديبان عواد الرشيدي
• عبد الرحمن عوض هديبان عواد الرشيدي
• بكر عوض هديبان عواد الرشيدي
• حسن عوض هديبان عواد الرشيدي
• بركات عوض هديبان عواد الرشيدي
• ضحا عوض هديبان عواد الرشيدي
• أمينة عوض هديبان عواد الرشيدي
• حسنة عوض هديبان عواد الرشيدي
• خبره عوض هديبان عواد الرشيدي

كما قررت اللجنة العليا سحب الجنسية من الفنان الراحل عبدالمحسن السهيل ومن اكتسبها معه بطريق التبعية، وكذلك من الفنان الراحل عبدالرزاق إبراهيم الخلف المعروف بلقب “بورزيقه”، وأيضًا الحكم الدولي سعد كميل وشقيقه المذيع حامد كميل، وفق ما أعلنته شبكة الكويت عبر منصة “إكس”.

تأثيرات وتداعيات سحب الجنسيات في الكويت بالأسماء على المجتمع والهوية

يأتي قرار سحب الجنسية من 358 فردًا في الكويت بتاريخ 17 أغسطس 2025 كمرحلة جديدة في معالجة ملف التجنيس، حيث يراه البعض خطوة تدعم مصلحة الوطن وتحافظ على الهوية الكويتية؛ بينما يرى آخرون أن لهذا القرار آثارًا إنسانية واجتماعية عميقة تستدعي دراسة متأنية لمعالجتها، نظرًا للتداعيات المحتملة على الأفراد والأسر المتضررة. يتضح من هذا القرار أن الحفاظ على النظام الوطني يتطلب إجراءات صارمة، مع أهمية التوازن بين حماية الدولة ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي تصاحب مثل هذه الإجراءات المعقدة.