قرار صادر.. مرسوم سحب الجنسية الكويتية من 358 فردًا ومن حصلوا عليها بالتبعية اليوم الأحد 17/8/2025

سحب الجنسية الكويتية من 363 شخصًا وتبعاته القانونية والاجتماعية

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت عدة مراسيم وقرارات تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 363 شخصًا، بالإضافة إلى الذين اكتسبوها تبعيةً معهم؛ استنادًا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية. جاءت هذه الإجراءات وفق أربعة مراسيم تشمل سحب الجنسية من 357 فردًا، إلى جانب قرار وزاري لسحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص تبعًا لهم، مع إعلان الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أغسطس 2025 صدور مرسوم أميري بسحب الجنسية من 358 فردًا إضافةً إلى المكتسبين لها تبعية.

تفاصيل مرسوم سحب الجنسية الكويتية وأسماء المحالين

وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، شمل مرسوم سحب الجنسية أسماء من فئات مختلفة، منها حالات ازدواج الجنسية، وأخرى ترتبط بتقديم بيانات مغلوطة أثناء طلب التجنيس؛ ويشمل كذلك سحب الجنسية من الذين اكتسبوها تبعيةً عبر الأبناء أو الزوجات. يستند القرار إلى توصيات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، التي تواصل مراجعة الملفات للتأكد من قانونية إجراءات التجنيس وشرعيتها، بهدف تنظيم منح الجنسية وضبط هذه العملية التي تعد من أكثر الملفات حساسية في الكويت.

أسس وأسباب سحب الجنسية الكويتية وفق اللجنة العليا لتحقيق الجنسية

تشرف اللجنة العليا لتحقيق الجنسية على متابعة ملفات الممنوحين للجنسية على مدى العقود السابقة، وترتكز في قراراتها على القانون الكويتي الذي يجيز سحب الجنسية في حالات محددة تشمل:

• الغش أو التزوير في بيانات الحصول على الجنسية.
• ازدواج الجنسية وعدم التخلي عن الجنسية الأصلية حسب القانون.
• الحالات التي تشكل تهديدًا للأمن الوطني أو النظام العام.

ورغم أن قرارات سحب الجنسية ليست جديدة في الكويت، إلا أن السلطات تحرص على مراجعة كافة الحالات لضمان منح الجنسية لمن يستوفي الشروط القانونية فقط، وسط حرص على تعزيز سيادة القانون والعدالة.

التأثير الاجتماعي والإجراءات الرسمية بعد مرسوم سحب الجنسية الكويتية

أثار مرسوم سحب الجنسية 2025 تفاعلًا واسعًا في الشارع الكويتي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى ضرورة هذه الخطوة لترسيخ القانون، ومعارض يعبر عن مخاوفه بشأن الأبعاد الإنسانية والاجتماعية خاصة على الأسر المشمولة بالقرار، إذ يمتد السحب إلى أفراد الأسرة المكتسبين الجنسية تبعًا. يفتح ذلك نقاشًا حيويًا حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على مئات الأسر التي قد تفقد حقوقها القانونية والخدمية.

من المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية الكويتية في الأيام المقبلة بيانًا مفصلًا يوضح أسباب سحب الجنسية من كل حالة على حدة، بما يعكس الشفافية ويرد على الجدل الدائر، كما يُتوقع فتح الباب للطعن القانوني أمام المتضررين حسب نصوص الدستور. ويُعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية خطوة قانونية بالغة الأهمية، حيث يُصبح القرار نافذًا مباشرةً، مما يمنح المتضررين فرصة اللجوء إلى القضاء الإداري أو الدستوري للطعن، مع الحفاظ على التوازن بين سلطة الدولة وحماية حقوق الأفراد.