تنويه رسمي.. “منشآت” تنظّم لقاءً يسلط الضوء على أبرز ملامح نظام الامتياز التجاري في جدة

نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لقاءً توعويًا بعنوان “أهم ملامح نظام الامتياز التجاري” في مركز دعم المنشآت بمدينة جدة، بحضور مجموعة من رواد الأعمال والمستثمرين المهتمين بهذا المجال الحيوي، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأنظمة وفرص الامتياز التجاري ودعم رواد الأعمال لتحقيق النمو والتوسع.

أهمية نظام الامتياز التجاري في دعم رواد الأعمال وتطوير مشروعاتهم

يأتي لقاء “أهم ملامح نظام الامتياز التجاري” ليشكل منصة أساسية لرواد الأعمال، حيث تبنّت “منشآت” توفير خارطة طريق واضحة تبدأ بتحليل الاحتياجات وتحديدها بدقة، ثم الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة والجهات ذات الصلة، وصولًا إلى مراحل الانطلاق والتنمية. تشتمل هذه الخدمات على برامج تدريبية متخصصة في نظام الامتياز التجاري وإدارة الأعمال، إلى جانب منح مالية واستشارات تقنية وإدارية للمشاريع الناشئة. ساهم اللقاء في تعزيز المعرفة والتفاعل مع نظام الامتياز التجاري ولوائحه التنفيذية عبر بناء شبكة تكاملية بين رواد الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية، مما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتوسع داخل هذا القطاع الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030.

خدمات متكاملة لتعزيز ثقافة الامتياز التجاري وتمكين المشاريع الناشئة

تركز “منشآت” من خلال هذا اللقاء على دعم نشر ثقافة الامتياز التجاري لدى رواد الأعمال، وتمكينهم من فهم آليات العمل والاستفادة من بيئة تحفز النجاح المستدام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تعمل الهيئة على تهيئة الجوانب القانونية والتشريعية لتسهيل تأسيس المشاريع، مع استقطاب خبراء ومتخصصين لتقديم المشورة التقنية والتجارية، وذلك لضمان تأسيس نماذج أعمال ناجحة وقابلة للتطوير داخل السوق المحلية. كما تقدم “منشآت” مجموعة من البرامج التي تعتمد على تدريب عملي وتطوير مستمر لتعزيز مهارات أصحاب المشاريع في مجال الامتياز التجاري.

الامتياز التجاري كرافد اقتصادي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030

تشكل منظومة الامتياز التجاري من خلال اللقاءات التعليمية والتوعوية التي تنظمها “منشآت” جزءًا مهمًا من مسيرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورًا محوريًا في تنشيط الاقتصاد الوطني. تعمل هذه المبادرات على توحيد الجهود بين المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة لبناء شبكة تعاون متكاملة تتيح فرصًا أفضل للتوسع والاستثمار في قطاع الامتياز التجاري. يساهم ذلك في رفع الناتج المحلي الإجمالي عبر تنمية ريادة الأعمال وتحفيز بيئة استثمارية جاذبة، تتماشى مع أهداف استراتيجية المملكة في التحول الاقتصادي والتنويع، مما يعزز مكانة هذا القطاع الحيوي على خريطة الاقتصاد الوطني.

• تقديم برامج تدريبية متخصصة في الامتياز التجاري وإدارة الأعمال
• منح مالية واستشارات تقنية للمشاريع الناشئة
• دعم فني وإداري يضمن استمرارية المشاريع وتوسعها
• تهيئة الجوانب القانونية لدعم تأسيس المشروعات
• استقطاب خبراء مختصين لدعم رواد الأعمال والتجار