قرار صادر.. “الإعفاء مقابل التصدير” يعزز نمو الصادرات غير النفطية ويعزز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا

الإعفاء مقابل التصدير هو خدمة نوعية تهدف إلى دعم نمو الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، من خلال خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرات التنافسية للمنشآت الصناعية، وتمكينها من التوسع في الأسواق الخارجية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي.

أهداف خدمة الإعفاء مقابل التصدير لتعزيز الصناعة السعودية

تسعى خدمة الإعفاء مقابل التصدير إلى إتاحة إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بمنتجات تم تصديرها فعليًا خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، مع تحديد نسبة الإعفاء وفقًا لنسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة للمصنع، مما يحفز المنشآت الصناعية على الحفاظ على استمرارية نشاطها التصديري ويوفر لها فرص توسع أوسع في الأسواق العالمية. وضعت هيئة تنمية الصادرات ووزارة الصناعة مجموعة شروط للاستفادة من الخدمة، تضم:

• امتلاك المنشأة الصناعية ترخيصًا صناعيًا ساري المفعول
• شمول المواد المطلوبة للإعفاء ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة
• إدراج هذه المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي للمنشأة
• إرفاق بيانات التصدير الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنة الأخيرة

تقديم خدمة الإعفاء مقابل التصدير إلكترونيًا عبر منصة صناعي

تُقدَّم خدمة الإعفاء مقابل التصدير بالكامل من خلال منصة “صناعي” الرقمية التي تتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم وإرفاق المستندات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب بشكل سريع وشفاف، وهذا يأتي ضمن خطوات التحول الرقمي التي تُسهل إجراءات المستثمرين والمصنعين، وترفع من كفاءة العمل بتوفير الوقت والجهد. وتعتبر هذه الخدمة مكملة لمسار الإعفاء الجمركي التقليدي، إذ تمنح فرصًا بديلة للمنشآت التي لا تستوفي شروط الإعفاء العادي بسبب وجود المواد ضمن القائمة المقيدة، ما يجعل الخدمة مرنة ومتكاملة مع أداء المنشآت الصناعية واحتياجاتها التصديرية.

خدمة الإعفاء مقابل التصدير ودعم رؤية السعودية 2030 لتعزيز التصدير الصناعي

تندرج خدمة الإعفاء مقابل التصدير ضمن الجهود التنسيقية بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تمكين المصنعين، وتحفيز النمو الصناعي، ودعم التوسع في الصادرات، مما يساهم برفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ويعزز مكانة المملكة كمركز صناعي وتصديري عالمي. ويشكل هذا الدعم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030 في التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاج المحلي المتطور.