قرار صادر.. اجتماع تنسيقي لمحافظ أسوان لمناقشة آليات تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم بات محور اهتمام محافظ أسوان اللواء الدكتور إسماعيل كمال، الذي عقد اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة آليات تطبيق هذا القانون على مستوى المحافظة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الصادرة خلال رئاسته لمجلس المحافظين، بهدف اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي حصل على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الطرفين.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم في أسوان

أكد اللواء إسماعيل كمال خلال الاجتماع، الذي حضره سكرتير عام المحافظة واللواء ماهر هاشم، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الجهات المختصة، أن الحكومة مصرّة على تصحيح أوضاع الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، من خلال تشكيل لجان متخصصة للحصر في 10 مدن على مستوى المحافظة، تهدف إلى رصد جميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت سكنية، إدارية أو تجارية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحديث قيمة الإيجارات بما يتوافق مع القانون الجديد.

إعداد حصر شامل ووضع قاعدة بيانات دقيقة لقانون الإيجار القديم

وجه المحافظ بأهمية إعداد جرد دقيق وشامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وتصنيفها حسب الجودة إلى فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار الذي سيتم تطبيقه بدءًا من سبتمبر المقبل. وشدد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم تطبيق القيم الجديدة، مما يوفر شفافية ويدعم دقة الفحص أثناء إجراءات الحصر. وينظم تشكيل اللجان المنوط بها الحصر وفقًا لمشروع قرار مجلس الوزراء، حيث تضم خبراء مختصين وممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للمساحة، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب العقارية، لضمان نتائج دقيقة ومحايدة.

الشروط والإجراءات القانونية لتنفيذ قانون الإيجار القديم في أسوان

أكد المحافظ على وجود إقرار رسمي يُوقع عليه المستأجر يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات تتعلق بالوحدة المؤجرة، ما يعزز النزاهة في تطبيق القانون. كما وضعت اللجان جداول تفصيلية للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية خلال أعمال الحصر. وينص مشروع القرار على أن تُنجز اللجان مهامها خلال فترة ثلاثة أشهر من بداية تنفيذ القانون، على أن يصدر محافظ أسوان قرارًا رسميًا بنتائج الحصر، ويُعلن ذلك عبر وحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة.

• تصنيف الوحدات المؤجرة إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية
• تشكيل لجان متعددة التخصصات للحصر والتدقيق
• إعداد قاعدة بيانات دقيقة وواضحة لجميع وحدات الإيجار القديم
• تحمل المستأجر المسؤولية القانونية عند تقديم بيانات غير صحيحة

يُسلط قانون الإيجار القديم الجديد في أسوان الضوء على أهمية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يصون حقوق الجميع، ويعيد التوازن إلى سوق إيجار العقارات بعد عقود من التراكم، ليبدأ تطبيق القيم الجديدة وفق أسس واضحة ومدققة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية في منظومة الإيجار الحديث.