قرار صادر.. محافظ أسوان يبحث آليات تطبيق قانون الإيجارات القديم

قانون الإيجار القديم في أسوان يشهد خطوات تنفيذية فعلية لتطبيقه بدقة وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتصحيح أوضاع الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة أسوان

مقال مقترح قفزة جديدة.. أسعار الذهب في المغرب تتصاعد اليوم الأحد 17

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال الاجتماع مع القيادات المحلية ومسؤولي الجهات المختصة، أن تطبيق قانون الإيجار القديم يشكل أولوية لرفع الظلم الواقع منذ عقود طويلة على المستأجرين والمؤجرين على حد سواء؛ حيث تم تشكيل لجان الحصر في نطاق الـ 10 مدن التابعة للمحافظة، التي تتولى إعداد جرد شامل لجميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية. وبيّن أنه يتم تصنيف هذه الوحدات إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار، بعدما تم بناء قاعدة بيانات دقيقة لتسهيل تطبيق القانون وتحديث القيم الإيجارية وفقًا للمعايير الجديدة لبدء التنفيذ من سبتمبر المقبل.

تشكيل لجان مختصة وضمان حيادية تطبيق قانون الإيجار القديم

مقال مقترح قفزة جديدة.. أسعار الذهب اليوم في العراق تتغير لحظة بلحظة لجميع الأعيرة

أوضح محافظ أسوان أن تشكيل لجان قانون الإيجار القديم يتم بدقة عالية عبر ضم ممثلين ذوي خبرة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وعادلة. وأكد أن هذه اللجان ملتزمة بالعمل بحيادية تامة، مع الاستناد إلى جداول ومعايير وضوابط فرعية موحدة تُرشدها طوال فترة الحصر. ومن بين الإجراءات القانونية المهمة التي اتخذت، تقديم المواطنين إقرارًا قانونيًا يتحملون من خلاله المسؤولية في حال ثبوت عدم صحة البيانات المصرح بها، أو إخفاء معلومات ذات صلة بموضوع الإيجار القديم.

المدد الزمنية والإجراءات الرسمية لتنفيذ قانون الإيجار القديم

تابع أيضاً قرار اقتصادي جديد.. المركزي السوري يعلن تحسن الليرة 35% وخطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي

وفقًا لمشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتوجب على لجان الحصر أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، ومن ثم يصدر قرار رسمي من محافظ أسوان بنتائج اللجان، ويُعلن ذلك في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة. تتضمن الخطوات التنفيذية بناء قاعدة بيانات شاملة لكافة الوحدات المؤجرة وفقًا لأنظمة الإيجار القديم، وتصنيفها بشكل دقيق، ومن ثم تطبيق القيم الإيجارية الجديدة، مع الالتزام بالمعايير القانونية التي تضمن العدالة في التعامل بين المؤجر والمستأجر.