قرار صادر.. وزارة الصناعة والثروة المعدنية تبرم اتفاقية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تبرم اتفاقية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية تهدف إلى تعزيز فرص النمو والتوسّع في القطاع الصناعي السعودي، مع تقديم دعم مالي مبتكر يلبي احتياجات المنشآت الصناعية المختلفة، مما يعزز استدامة الصناعة ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بفاعلية.

اتفاقية وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية تعاون مع شركة دينار للاستثمار، ركزت على توفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية في المملكة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وتمكين المصانع من التوسع والنمو وفق خطط الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تسهم هذه الاتفاقية في رفع كفاءة الدعم المالي للمنشآت الصناعية، مما يساعد على تطوير قطاع قوي ومستدام. وتأتي هذه المبادرة ضمن توجهات الوزارة لتسهيل وصول الحلول التمويلية للمنشآت الصناعية، بما يدعم توسعها في الأسواق المحلية والدولية، ويحفز الاستثمار الصناعي في مختلف المجالات.

دور الاتفاقية في دعم النمو والاستدامة للمنشآت الصناعية

تستهدف الاتفاقية توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتطورة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستدامة القطاع الصناعي المحلي، من خلال تطوير المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة دينار بما يتناسب مع متطلبات المنشآت الصناعية المختلفة؛ إذ تُعنى الوزارة بتسهيل التواصل بين الشركة والقطاع الصناعي لضمان وصول الخدمات التمويلية بسرعة وكفاءة عالية. وفق هذه الاتفاقية، ستتيح شركة دينار عبر منصتها للتمويل الجماعي مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة التي تضم:

• تمويل رأس المال العامل لدعم الاستمرارية اليومية للعمليات الصناعية
• تمويل مشاريع التوسّع الصناعي لتعزيز الطاقات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات

وتعتمد شركة دينار على أحدث الحلول التقنية المالية لضمان تقديم خدمات تمويلية ذات جودة وكفاءة مرتفعة، مما يعود بالفائدة على المنشآت الصناعية عبر دعم استمراريتها وتطوير قدراتها الإنتاجية بصورة فعالة.

حضور توقيع الاتفاقية وأهميتها في تمكين المنشآت الصناعية

شهد توقيع الاتفاقية المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل الوزارة للتمكين الصناعي المكلف، ممثلاً وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فيما وقّعها عن شركة دينار الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد بن سليمان القفاري. تعكس هذه الاتفاقية جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز قطاع صناعي متين ومستدام ماليًا، من خلال توفير كافة الأدوات التمويلية اللازمة للمنشآت الصناعية لضمان نموها وتطورها المتواصل؛ مما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وأدواره المتعددة.