قرار صادر.. كيف يعزز تمكين الشباب تنويع الاقتصاد السعودي بشكل غير مسبوق؟

تمكين الشباب السعودي وتنويع الاقتصاد الوطني يجسدان حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة؛ إذ تُشكل الفئة العمرية تحت 35 عامًا نحو 70% من سكان السعودية، مع نسبة 35.9% من الفئة العمرية (15–34 عامًا)، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء؛ ما يفتح آفاقًا واسعة لاستثمار هذه الطاقة في التعليم والتأهيل وريادة الأعمال والعمل التطوعي، إلى جانب الابتكار.

أهمية تمكين الشباب السعودي وتنويع الاقتصاد في تعزيز النمو الاقتصادي

يشهد الاقتصاد السعودي تحولًا ديناميكيًا مدفوعًا بتمكين الشباب السعودي وتنويع الاقتصاد؛ حيث انخفض معدل بطالة الشباب (15–24) إلى 13.8% في 2024 حسب تقديرات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، بعد أن عانى من ارتفاع خلال جائحة كورونا؛ ما يعكس فاعلية الإصلاحات التي طُبقت لتوسيع فرص العمل في القطاعات الناشئة. وهذا التقدم مُدعّم بمشاركة المرأة في سوق العمل التي وصلت إلى 36%، متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، ليكون ذلك إضافة قوية لاقتصاد مبني على طاقات شبابية.

تمكين الشباب السعودي وتنويع الاقتصاد يتجلى أيضًا من خلال نمو منظومة ريادة الأعمال والقطاع الصناعي الذي يخلق فرصًا نوعية؛ فعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينمو بشكل دوري بنسبة 3.1% فصليًا، مع وجود أكثر من 1.5 مليون سجل تجاري، بالإضافة إلى تسارع منح التراخيص الصناعية وافتتاح المصانع الجديدة. وتشير تقارير «غلوبال إنتربرنورشيب مونيتور (GEM)» إلى ازدياد مستويات الريادة المبكرة في السعودية، ما يوضح مدى وعي الشباب بالفرص ومهارات الريادة.

تمكين الشباب السعودي وتنويع الاقتصاد من خلال التعليم والتدريب المهني الرقمي

يرتكز تمكين الشباب السعودي وتنويع الاقتصاد بشكل أساسي على التعليم المستمر وربط التدريب باحتياجات القطاعات المتسارعة النمو مثل التقنية، الصناعات المتقدمة، الثقافة، السياحة، والاقتصاد الأخضر؛ مستفيدين من أمثلة عالمية كبرنامج Skills Future في سنغافورة الذي حقق تسجيل 555 ألف متعلم في 2024، ونسبة 98% منهم شهدت تحسنًا في أدائها الوظيفي وزيادة في الأجور. هذه التجربة تقدم إطارًا عمليًا لتصميم حوافز تدريبية موجهة للوظائف.

جانب آخر من تمكين الشباب السعودي وتنويع الاقتصاد يرتكز على بناء جسور مُبكرة بين التعليم وسوق العمل عبر التدريب التعاوني، الاعتمادات المهنية، وحاضنات الأعمال؛ فالاحترافية التي تتمثل في نظام التعليم المهني المزدوج في ألمانيا أعطت نتائج مميزة بأدنى معدلات البطالة في أوروبا عام 2025، حيث يقلص التدريب في بيئة العمل فجوة المهارات ويعجل في توظيف الشباب.

الرقمنة أيضًا تلعب دورًا محوريًا في تمكين الشباب السعودي وتنويع الاقتصاد، عبر إنشاء منصات حكومية صديقة للمستخدم وتعزيز المهارات الرقمية؛ فمثلاً، رفعت رواندا الكفاءات الرقمية من خلال مبادرة “سفراء الرقمنة” ومنصة Irembo التي حسّنت الوصول للخدمات الحكومية، مما ينعكس إيجابيًا على توظيف الشباب وتسهيل أعمالهم وريادتهم. هذه الخطوة بالغة الأهمية لبيئة سعودية شابة متصلة رقميًا، تزيد من الكفاءة وتقصر الزمن اللازم لإنجاز الأعمال.

توصيات لتعزيز تمكين الشباب السعودي وتنويع الاقتصاد الوطني

لتحقيق الأثر المرجو من تمكين الشباب السعودي وتنويع الاقتصاد، هناك عدد من التوصيات العملية التي تدعم برامج التحول الوطني:

• ربط الدعم الحكومي للشركات بمؤشرات توظيف وتدريب الشباب، مع نشر لوحات مؤشرات ربع سنوية على مستوى المناطق؛ مستفيدة من تجربة سنغافورة في ربط نتائج التدريب بالتوظيف.
• توسيع اتفاقيات التعليم المهني المزدوج بين الكليات التقنية والقطاع الخاص خاصة في سلاسل القيم الصناعية الجديدة مثل المعادن الخضراء، التقنية الطبية، واللوجستيات الذكية.
• تصميم خدمات حكومية وريادية تستهدف الهواتف المحمولة أولًا Mobile-first، مع توفير محتوى تثقيفي وحوكمة تراخيص سريعة تشبه تجربة منصة Irembo، إلى جانب زيادة مبادرات محو الأمية الرقمية في المحافظات والمراكز.
• تركيز برامج التمويل والإرشاد على القطاعات القابلة للتصدير والتقنيات العميقة، مع توسيع مسابقات الريادة وحاضنات الأعمال، مستغلين النمو السريع للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقارير GEM.
• تمكين المرأة الشابة باعتبارها رافعة مضاعفة، من خلال إزالة العوائق وتحسين خدمات رعاية الأطفال وتبني سياسات العمل المرن، ما يعزز من مشاركة المرأة ويفتح المجال أمام رائدات أعمال ناشئات.

الرهان على تمكين الشباب السعودي وتنويع الاقتصاد ليس مجرد خيار بل ضرورة لإرساء ركائز التنمية المستدامة، ويستلزم تعاونًا فعالًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية؛ لتوفير بيئة تحفز الإبداع والابتكار وتحوّل هذه الطاقات الشبابية إلى قوة إنتاجية ترفع من مكانة السعودية على المستويين الإقليمي والعالمي.