قرار صادر.. تعرف على مدة إنهاء عقود الإيجار والقيمة والحد الأدنى المحددة بالقانون

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أحدث تغيرًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، حيث بدأ تطبيقه رسميًا بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليشمل رفع القيم الإيجارية تدريجيًا مع تحديد مدد واضحة لإنهاء العقود، مما يمثل تحولًا هامًا في سوق الإيجار بمصر. هذا القانون الجديد يوفر إطارًا موضحًا لكل من المستأجرين والمالكين لفهم حقوقهم وواجباتهم بدقة.

مدة العقود في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وتأثيرها على العلاقة بين المستأجر والمالك

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مدة واضحة لعقود الإيجار، إذ تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكني خلال 5 سنوات فقط؛ مع إمكانية التفاوض بين الطرفين لإنهاء العقد قبل المدة إذا تم الاتفاق. هذا التحديد يضمن حقوق كل طرف ويضع حدًا للمدى غير المحدد الذي كان قائمًا سابقًا، مما يساعد على تحقيق نوع من التوازن في العلاقة بين المستأجر والمالك ويحد من النزاعات التي كانت تحدث نتيجة غموض العقود الطويلة.

القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وفق التصنيف الجغرافي للعقارات

ابتداءً من نوفمبر، يُطبق نظام القيمة الإيجارية الجديد الذي يرتكز على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي المتميزة، المتوسطة، والشعبية (الاقتصادية). إذ يُفرض على المستأجرين تحديث القيمة الإيجارية حسب الفئة التي يصنف لها عقارهم، وفقًا للمعايير الموضوعة:

خلال الفترة الانتقالية الممتدة من سبتمبر وحتى نوفمبر، يدفع جميع المستأجرين مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر المحلية التي ستُشكل في المحافظات بسرعة لتقسيم المناطق واختيار الفئة المناسبة لكل عقار. تعتمد هذه اللجان على عوامل عدة تشمل موقع العقار، جودة البناء، توفر المرافق، والقيمة الإيجارية للعقارات المجاورة، على أن تنتهي أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.

آليات زيادة الإيجار وإنهاء العقود المبكر في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 والحلول البديلة للمستأجرين

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على رفع الإيجار بنسبة 15٪ سنويًا اعتبارًا من بدء تطبيق القيمة الجديدة، بما يضمن استقرار الأسعار تدريجيًا ويمنح المستأجرين فرصة للتكيف مع التغيرات. كما يوفر القانون آليات واضحة لانهاء العقود قبل المددة المحددة في الحالات التالية:

• ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام بدون مبرر قانوني.
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض السكني أو التجاري.

وفي هذه الظروف، يحق للمالك طلب الطرد الفوري بناءً على أمر من قاضي الأمور الوقتية. وعلى الجانب الآخر، يقدم القانون حلولًا بديلة للمستأجرين الراغبين في الانتقال، إذ يمكنهم طلب وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، شرط التنازل عن الوحدة الحالية، مع إعطاء أولوية حسب المنطقة وعدد سنوات الإقامة.

ويُلغي هذا القانون بعد مرور 7 سنوات منذ تطبيقه جميع القوانين السابقة التي كانت تنظم عقود الإيجار القديمة، بما في ذلك قوانين 1977، 1981، و1997، وأي أحكام تتعارض معه، لتكون بداية تنفيذ القانون من 5 أغسطس 2025 عقب نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، حيث يصبح ساري المفعول بكامل مواده دون تأجيل.