قرار صادر.. إقرار إخلاء وحدات الإيجار القديم شرط الحصول على وحدة بديلة في 2024

إجراءات تخصيص الوحدات في قانون الإيجار القديم الجديد من الأمور الأساسية التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتكفل لكل مستأجر أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة المتاحة، وفق شروط وضوابط محددة تضمن حقوق الطرفين؛ ما يجعل فهم قانون الإيجار القديم وتعديلاته أمرًا ضروريًا لكل معني بهذا الشأن.

أحقية المستأجرين في تخصيص الوحدات ضمن قانون الإيجار القديم الجديد

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو وحدة غير سكنية، إما إيجارًا أو تمليكا من الوحدات المتاحة التي تملكها الدولة، شريطة تقديم طلب بذلك مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة؛ مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادتين 2 و7 من ذات القانون. ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون القرار الخاص بالقواعد والشروط اللازمة لتلقي هذه الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، بحيث تلتزم جهات الدولة المختلفة بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات لاعتمادها من مجلس الوزراء. كذلك، يُلتزم بتخصيص الوحدات السكنية لأصحاب عقود الإيجار الأصلية، أو من امتد إليهم العقد قبل سريان القانون، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة في المادة 2، مع إعطاء الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بمجرد تقديم طلب مصحوب بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الحال تابعة لاعتبارات التراحم. ويُحدد الإعلان الضوابط اللازمة للتخصيص بدقة.

أهم التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على تخصيص الوحدات

مرت عقود على جمود أحكام قانون الإيجار القديم حتى صدرت تعديلات حديثة تعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. تضمنت التعديلات تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية وغير السكنية حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل التجارية والإدارية بعد خمس سنوات من نفس التاريخ. كذلك، شهد القانون تعديلًا ملحوظًا في زيادة القيمة الإيجارية التي تختلف حسب تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، مع فرض زيادة سنوية ثابتة.

• فترة انتقالية لعقود الإيجار: 7 سنوات للوحدات السكنية، 5 سنوات للوحدات غير السكنية
• زيادة القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المنطقة
• رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية حسب نوع المنطقة والوحدة
• تثبيت زيادة سنوية بنسبة 15% لمواكبة التضخم

تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

تركز تعديل قانون الإيجار القديم على تعديل القيمة الإيجارية بشكل يعكس التفاوت في أسعار العقارات حسب المناطق لتوفير عدالة أكبر. حيث تم تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع ارتفاعات متفاوتة:

يشمل القانون أيضًا زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المُحددة خلال فترة الانتقال التي تتيح الانسجام مع معدلات التضخم الاقتصادية، ما يدعم حماية حقوق المالكين ويوفر استقرارًا نسبيًا للمستأجرين حتى انتهاء العقود.

في مجملها، تنظم التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم إجراءات وتقنيات تخصيص الوحدات بما يعكس ضرورة التوازن في الحقوق، مع توفير إطار قانوني واضح للتعامل مع الوحدات السكنية وغير السكنية، وتحسين القيمة الإيجارية مع ضمان إجراءات تخصيص دقيقة تعزز حقوق المستأجرين، وتضمن استرداد الدولة لوحداتها وفق فترة انتقالية منظمة.