قرار صادر.. معايير جديدة صارمة لجان حصر مناطق الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 نص على معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم في تحديد القيمة الإيجارية، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتحديد أجور عادلة تناسب طبيعة المناطق ومستوى البناء والخدمات المتوفرة، مما يجعل هذه المعايير نقطة أساسية لتعديل الإيجارات بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي المعيشي الجديد.

دور معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم في تحديد القيمة الإيجارية

تعتبر معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم في تحديد القيمة الإيجارية العامل الرئيسي لإعادة هيكلة الإيجار القديم، حيث ينص القانون على تشكيل هذه اللجان في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويتم ذلك اعتمادًا على عدة معايير دقيقة تشمل:

• الموقع الجغرافي للمنطقة والشارع الذي تقع فيه الوحدة السكنية
• نوعية البناء ومواد الإنشاء بالإضافة إلى مساحة الوحدة
• المرافق المتوفرة مثل الماء والكهرباء والغاز
• مستوى الخدمات مثل الطرق، المواصلات، التعليم، والصحة
• متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة

ويرتبط أداء هذه اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد عملها، مع إلزامية الانتهاء من حصر وتصنيف المناطق خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط بقرار مماثل.

كيفية تعديل القيمة الإيجارية وفق معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم

تُطبق معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم في تحديد القيمة الإيجارية على أرض الواقع من خلال تعديل قيمة الإيجار على أساس تصنيف كل منطقة، حيث نص القانون على:

ويبدأ تطبيق هذه القيم الجديدة بالنسبة للوحدات السكنية اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار التالي لتاريخ العمل بالقانون، مما يعكس مرونة قانون الإيجار في الاستجابة للمتغيرات المعيشية.

آلية سداد الفروق وقيم الإيجار المؤقتة حسب معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم

تحدد معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم في تحديد القيمة الإيجارية أيضًا آلية سداد الفروق التي تترتب على تعديل الأسعار، حيث يتم إلزام المستأجر بسداد مبلغ قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة لحين انتهاء أعمال اللجان وتصنيف المناطق بدقة، وعقب صدور قرار المحافظ المختص بتصنيف المنطقة، يُلزَم المستأجر أو من وقع عليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية تتوزع بحسب مدة الاستحقاق.

ويسعى القانون من خلال هذه الضوابط إلى إيجاد توازن بين حقوق المستأجر والمالك، بالإضافة إلى تأمين استقرار العلاقة الإيجارية ضمن إطار قانوني يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من حق الجميع دون الإخلال بحماية السكن وتنظيم السوق العقاري.