قرار صادر.. وزارة التموين تمنع بيع عدادات المياه دون معايرة ودمغ رسمي

عدادات المياه دون معايرة ودمغ رسمي أصبحت ممنوعة نهائيًا للبيع أو التداول في السوق المصري حسب قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 120 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم سوق عدادات المياه وضمان دقة قياس استهلاك المياه لجميع الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، وذلك بعد أن تخضع العدادات لعملية معايرة ومعتمدة دمغ رسمي من خلال الجهات المختصة.

ضوابط وزارة التموين الجديدة لبيع وتركيب عدادات المياه دون معايرة ودمغ رسمي

أصدرّت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 120 لسنة 2025 الذي ينظم عملية بيع وتركيب عدادات المياه، مُشددًا على ضرورة خضوع جميع أنواع العدادات للمعايرة الدقيقة والدمغ الرسمي، وحتى يتم ذلك تتمة البيع أو التداول أو التركيب ممنوعة بشكل نهائي.
وأكد القرار أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المختصة باستكمال جميع إجراءات المعايرة والدمغ للعدادات، لضمان التزامها بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية الرسمية المعتمدة. تُلزم الوزارة كذلك أن تتوافق عدادات المياه مع المواصفات القياسية المصرية، التي تحدد المتطلبات الفنية والاشتراطات المترولوجية لتنظيم السوق وضمان جودة الأجهزة.
كما نص القرار على أن الحدود المسموح بها في نسبة الخطأ أو الاختلاف في العدادات عند التفتيش أو الدمغ ستتطبق وفقًا لمعايير المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، وذلك لضمان دقة القراءة عند تسجيل استهلاك المياه وحماية حقوق المستهلكين من الأخطاء المحتملة.

مهلة توفيق الأوضاع لمخالفي بيع عدادات المياه دون معايرة ودمغ رسمي

حددت وزارة التموين خلال القرار فترة سماح تُقدر بستة أشهر لجميع الجهات والأفراد المعنيين بالقرار من أجل ترتيب أوضاعهم وإجراء المعايرة والدمغ الرسمي على عدادات المياه المستخدمة لديهم.
وجّهت الوزارة تحذيرًا صارمًا بأن أي مخالفة لمتطلبات القرار ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994، مما يعكس جدية الوزارة في تطبيق القانون والحفاظ على نزاهة السوق.
المهلة تمثل فرصة قانونية لتوفيق أوضاع الأسواق المختلفة، ومراقبة جودة العدادات وضمان عدم تداول أو تركيب أجهزة غير مدققة، ما يعزز من دقة قياس استهلاك المياه ويُحافظ على حقوق المستهلكين.

تنظيم سوق عدادات المياه وفق قرار وزارة التموين لمنع بيع العدادات بدون دمغ رسمي

يُشير القرار إلى وجوب نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، على أن يبدأ سريانه من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يضمن شفافية تطبيقه على جميع أطراف السوق في مصر.
يأتي هذا التنظيم ضمن جهود وزارة التموين لضبط بازار عدادات المياه، وتقليل الاختلافات في الأداء بين الأجهزة المختلفة، مما ينعكس إيجابًا على عدالة الفواتير وشفافية استهلاك المياه لدى المستهلكين.
القرار يعكس إدراك الوزارة لأهمية وجود ضوابط صارمة تضمن عدم تداول عدادات مياه غير معتمدة، ما يقلل من احتمالات الغش أو الأخطاء في احتساب الاستهلاك، ويعزز من ثقة المستهلكين في الخدمات المقدمة.

• البيع أو التداول أو تركيب عدادات المياه غير المعايرة والدمغ ممنوع قانونيًا
• مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المخولة بالمعايرة والدمغ
• العدادات يجب أن تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية ومعايير OIML الدولية
• مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، مع فرض عقوبات ضد المخالفين وفق القانون
• قرار ساري فور نشره في الجريدة الرسمية بهدف تحقيق الرقابة والشفافية