تنويه رسمي.. متحدث الوزراء يؤكد توفير شقق بديلة لكل المتضررين من قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار الجديد وشروط الحصول على الشقق البديلة خلال الفترة الانتقالية أصبح محور اهتمام واسع بين المواطنين والمستفيدين بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن جميع المستحقين للشقق البديلة بعد تطبيق قانون الإيجار سيحصلون على وحدات سكنية قبل انتهاء فترة الـ 7 سنوات المخصصة للفترة الانتقالية، لضمان استقرار المواطنين وتحسين ظروف السكن.

الشروط الجديدة لتقديم الطلبات على الشقق البديلة بموجب قانون الإيجار

أعلن المستشار محمد الحمصاني أن وزارة الإسكان ستفتح منصة إلكترونية بداية من أول أكتوبر لتلقي طلبات المواطنين الذين تأثروا بهذا القانون ويرغبون في التقديم لشقق بديلة، على أن يستمر التقديم لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبعد انتهاء فترة التسجيل سيتم تحديد وحدات السكن الجديدة بناءً على الطلبات المقدمة. تأتي هذه الخطوة كجزء من تنفيذ قانون الإيجار الجديد الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة في السوق العقاري وفقًا لأولويات محددة سيعتمدها مجلس الوزراء خلال الاجتماع الحكومي المقبل. ويُعد فتح المنصة وتحديد الشروط آلية لتفعيل الاستحقاقات الخاصة بالشقق التي تم تخصيصها للمستحقين.

لجان الحصر ودورها في تنفيذ قانون الإيجار الجديد

نص قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 على تشكيل لجان حصر تعمل على مستوى الجمهورية بهدف تحديد الحد الأدنى للأجرة خلال فترة الـ 7 سنوات التي تم تخصيصها كفترة انتقالية لتطبيق القانون تدريجيًا. وتُقسم هذه اللجان الجمهورية إلى مناطق متعددة حسب التصنيف السكني، وتعمل على تقييم خصائص كل منطقة من خلال عدة معايير محددة، تساهم في تصنيف المنطقة ضمن الفئات الثلاث الأساسية: المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية. يتحكم هذا التصنيف في تحديد الأجر والحقوق لكل مستفيد، مما يعزز الشفافية والإنصاف في التطبيق.

معايير تصنيف المناطق في قانون الإيجار الجديد وأثرها على المستفيدين

يعتمد تصنيف المناطق في قانون الإيجار الجديد على نظام نقاط دقيق يعكس عدة معايير هامة، تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، متوسط مساحة الوحدات، توافر المرافق، وشبكة النقل والمواصلات المتاحة. ويتراوح تصنيف المناطق بين:

• المناطق المتميزة: تحصل على 80 نقطة أو أكثر
• المناطق المتوسطة: تحصل نقاطًا بين 40 و80
• المناطق الاقتصادية: تحصل على أقل من 40 نقطة

هذا التصنيف يحدد الحد الأدنى للأجرة وعوامل تحصيل الشقق البديلة للمستحقين بطريقة عادلة ومنظمة، ويشمل أيضًا مراعاة الظروف العمرانية والخدمات الأساسية بما يوفر بيئة سكنية متكاملة لكل فئة.

يعمل هذا النظام الموحد على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، ويضمن للمستحقين الحصول على وحدات سكنية مناسبة ضمن إطار زمني واضح لا يتجاوز 7 سنوات المخصصة للفترة الانتقالية، مما يشكل خطوة مهمة نحو تطوير سوق الإيجار في مصر وتحسين جودة حياة المواطنين.