تنويه رسمي.. الحكومة تكشف خريطة وتفاصيل عمل لجان حصر مناطق قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم 2025 يشهد تطورات مهمة تشمل تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، مع إمكانية التوافق بين المالك والمستأجر بشأن الأجرة الجديدة، بالإضافة إلى دور الدولة في توفير وحدات سكنية بديلة للراغبين في الانتقال من المساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

فرصة جديدة للتوافق بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم 2025

بحلول نهاية المرحلة الانتقالية لقانون الإيجار القديم 2025، تتاح فرصة حقيقية للتوافق بين المالك والمستأجر على قيمة الإيجار الجديد، مما يلغي القيود السابقة التي كانت تحدد العلاقة الإيجارية. أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تحرير العلاقة الإيجارية يفتح المجال للتفاهم بين الطرفين، وفي حال رغب المستأجر في استلام وحدة سكنية بديلة، فإن وزارة الإسكان ستتكفل بتوفير خيارات مناسبة تفي بالحاجة السكنية. تُعتمد معايير محددة لتحليل الحالة العقارية، والتي يتم على أساسها تحديد درجة تصنيف المنطقة إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، مما يؤثر في تحديد قيمة الإيجار الجديد.

تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم 2025

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على مرحلة انتقالية تمتد سبع سنوات، يتحدد فيها الحد الأدنى للإيجار وفقاً لتصنيف المناطق التي تحددها لجان مختصة. أوضح المتحدث الرسمي أن التصنيف المبني على المعايير سيُستخدم لتحديد مبالغ الإيجار الأدنى التي يسددها المستأجرون طيلة تلك المرحلة، وهو ما يهيئ الأرضية لتحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء تلك المدّة، بما يضمن مصلحة كلا الطرفين. هذا التصنيف يشمل عدة عوامل رئيسية تؤثر في تحديد الدرجة الممنوحة لكل منطقة، بما في ذلك موقع الوحدة السكنية، جودة البناء، ونوعية الخدمات المتاحة.

حصر المناطق المؤجرة وتعزيز توفير الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم 2025

تتضمن الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم لعام 2025 خطة واضحة لحصر وتقييم المناطق التي تتواجد فيها وحدات سكنية مؤجرة، وذلك عبر تشكيل لجان متخصصة مهمتها إحصاء وتقييم تلك المناطق وفق معايير محددة بدقة. تأتي هذه الخطوة بعد توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يتم تنفيذ مشروع القرار الصادر عن المجلس بشأن نظام عمل لجان الحصر، وتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية. تشمل معايير تقييم المناطق: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحات الوحدات، وجود المرافق، وشبكة الطرق والمواصلات المحيطة. هذه المعايير تمنح للمنطقة درجات تحدد تصنيفها ضمن الفئات التالية:

• المناطق المتميزة: تحصل على 80 درجة فأكثر
• المناطق المتوسطة: من 40 إلى أقل من 80 درجة
• المناطق الاقتصادية: أقل من 40 درجة

تتولى هذه اللجان تصنيف المناطق داخل كل محافظة بدقة، مما يسهل تطبيق الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات الانتقالية، ويُمكّن من تحديد الإيجار الملائم لكل منطقة وفقًا لمستوى خدماتها ومرافقها. هذا التصنيف يضمن عدالة تطبيق القانون، بالإضافة لتحفيز تطوير المناطق الاقتصادية لتحسين ظروف السكّان.

الاهتمام بتوفير البدائل السكنية للمستأجرين الحاليين يأتي ضمن التزام الدولة بتنفيذ القانون بشكل متكامل، ويمثل دعمًا حقيقيًا للمتضررين من تحرير العلاقة الإيجارية عبر توفير وحدات بديلة تسهّل عملية الانتقال دون إحداث أراضٍ سكنية تتعرض للخطر أو التشرد. بهذه الخطوات المتدرجة، يسعى قانون الإيجار القديم 2025 لتحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مما يعزز الاستقرار العقاري ويصب في مصلحة السوق السكني ككل.