تراجع ملحوظ.. الدولار يفقد 5% من قيمته أمام الجنيه خلال أغسطس مقارنة ببداية 2025

الجنيه المصري يحقق أفضل أداء له أمام الدولار في 2025 مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد والنقد الأجنبي

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وأداء الجنيه خلال 2025

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا بلغ 4.9%، حيث سجل سعر البيع 48.36 جنيهًا في 14 أغسطس 2025، مقارنةً بـ 50.84 جنيهًا في بداية يناير من العام ذاته؛ ما يعكس تحسنًا غير مسبوق في أداء الجنيه منذ بداية العام 2025. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير تضمن إنفوجرافات تفصيلية أن الجنيه استطاع أن يثبت مكانته أمام الدولار، مدعومًا بعدة عوامل أساسية أسهمت في تعزيز قيمته واكتسابه ثقة الأسواق المحلية والعالمية.

تحسن صافي الاحتياطيات الدولية ومصادر النقد الأجنبي وأثرها على استقرار الجنيه

برز تحسن ملحوظ في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، حيث ارتفعت بنسبة 5.4% لتصل إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025 (تقديريًا) مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في نهاية يوليو 2024. وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة لافتة بلغت 59.6%، مسجلةً 15.8 مليار دولار في الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقارنةً بـ 9.9 مليار دولار لنفس الفترة من 2024، ما يعكس انتظام تدفقات النقد الأجنبي الحيوي لميزان المدفوعات. كذلك، شهدت الصادرات ارتفاعًا نسبته 20.5%، حيث وصلت إلى 22.3 مليار دولار في النصف الأول من 2025 مقابل 18.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

البند القيمة في 2025 (مليار دولار) القيمة في 2024 (مليار دولار) النسبة المئوية للزيادة
صافي الاحتياطيات الدولية (يوليو) 49 46.5 5.4%
تحويلات العاملين بالخارج (يناير – مايو) 15.8 9.9 59.6%
قيمة الصادرات (يناير – مايو) 22.3 18.5 20.5%

دعم الإيرادات السياحية والإشادات الدولية بتعزيز الجنيه المصري

حققت الإيرادات السياحية نموًا ملحوظًا نسبته 21.2%، مسجلةً 8 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقابل 6.6 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، وهو ما يدعم بشكل قوي استقرار الجنيه المصري أمام الدولار. وقد أشادت وكالات دولية بارزة مثل بلومبرج وأظهرت تقارير صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل العالمية القدرة على مرونة سعر الصرف المصري وتأثيره الإيجابي في القضاء على الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وكبح تراكم طلبات الاستيراد، معززةً بالتدفقات القوية من الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.

  • وكالة بلومبرج: سجل الجنيه المصري أعلى مستوياته خلال 2025 بدعم من صادرات متزايدة وانخفاض أسعار النفط.
  • صندوق النقد الدولي: أكد نجاح مرونة سعر الصرف في تحقيق استقرار اقتصادي ملموس.
  • وكالة موديز: بينت أن توافر الاحتياطيات الدولارية يخفف من مخاطر الصدمات الخارجية.
  • مؤسسة جولدمان ساكس: ربطت استقرار الجنيه بتراجع التضخم المستورد في الآونة الأخيرة.

تتضح من هذه المؤشرات أن الجنيه المصري يشهد فترة استقرار ونمو استثنائية في 2025، مدعومة بزيادة كبيرة في مصادر النقد الأجنبي وصافي الاحتياطيات الدولية؛ مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية وتوفير بيئة مالية واقتصادية مستقرة تدعم النمو والازدهار.