قرار صادر.. إجراءات جديدة من الحكومة تغير حياة المستأجرين في تطبيق قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم يشهد تطورات جوهرية بعدما أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن قرار جديد يتعلق بتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي سيؤثر بشكل مباشر على آلاف الأسر المستأجرة، حيث قررت تسليم 1298 قطعة أرض ضمن الأحوزة العمرانية بالمحافظات، بمساحة تصل إلى 61.2 مليون متر مربع، إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال تنفيذ مشروعات إسكان بديل الإيجار القديم للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط.

الإسكان بديل الإيجار القديم ودوره في تحسين أوضاع المستأجرين

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين في مدينة العلمين الجديدة، إجراءات وقرارات جديدة لتطبيق قانون الإيجار القديم، والذي يحمل رقم 164 لسنة 2025، ويتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. حضر الاجتماع عدد من المحافظين، منهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عبر تقنية الفيديو كونفرانس. يأتي هذا القرار بهدف بدء تنفيذ مشروعات إسكان بديل الإيجار القديم، لتوفير حلول سكنية مناسبة تواكب التطورات وتخفف الأعباء على الفئات المستحقة.

الإجراءات والقرارات الجديدة لتطبيق قانون الإيجار القديم وشروط اللجان

أكد مدبولي أن الحكومة تضع تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 في قمة الأولويات، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، مطالبًا جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالتنسيق الكامل لضمان التنفيذ الفعلي للقانون على الأرض. وشدد على أهمية مشروع القرار الذي أقرّه مجلس الوزراء، والذي ينظم عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لأغراض السكن، حيث يجب على كل محافظ إصدار قرار بتشكيل لجنة أو أكثر، يرأسها أحد القياديين في المحافظة، وتضم خبرات فنية وقانونية بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان، الهيئة المصرية للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. هذه اللجان ملزمة بدقة الحصر والتقيد بالموضوعية والحيادية في العمل، مع ضرورة تنسيق الجهود لضمان صدقية النتائج.

مسؤولية المواطن وتصنيف المناطق في تطبيق قانون الإيجار القديم

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن على المواطن تقديم إقرار قانوني يتحمل فيه المسؤولية كاملة في حال تقديم بيانات خاطئة أو إخفاء أي معلومات أثناء الحصر، مشيرًا إلى وجود جداول خاصة تستعين بها لجان الحصر لتطبيق المعايير والضوابط المناسبة. الجدير بالذكر أن اللجان ملزمة بإتمام أعمال الحصر خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، ويتم إعلان نتائج الحصر في وحدات الإدارة المحلية. كما كلف مدبولي المحافظين بسرعة تشكيل اللجان، مع ضرورة تصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاثة فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتحديد الحد الأدنى للإيجار في كل فئة على النحو التالي:

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق إعادة تنظيم سوق الإيجار بشكل أكثر عدالة وشفافية، مع مراعاة حفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين معًا. تشمل مهام اللجان أيضًا التنسيق مع الجهات المختلفة لضمان جودة ودقة الحصر، وتثبيت الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون الإيجار القديم، والمساهمة في إنشاء بيئة سكنية مستقرة للمستأجرين المستحقين للإسكان البديل.

• تسليم الأراضي الرسمية لوزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات بديل الإيجار القديم
• تشكيل لجان حصر تضم خبرات فنية وقانونية عالية المستوى
• تقديم المواطن إقرار قانوني بمسؤولية تقديم البيانات الصحيحة
• تصنيف المناطق إلى فئات لتحديد الحد الأدنى للإيجار المناسب

ينعكس تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على واقع آلاف الأسر المستأجرة، من خلال مشروعات الإسكان البديل وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما يسهم في تحقيق استقرار سكني وتنظيم سوق الإيجارات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يستمر دور الحكومة والمحافظين في مراقبة وتحديث هذه الإجراءات لضمان العدالة والتنظيم الكامل لهذا الملف الحساس.