قرار صادر.. تعرف على نسبة زيادة أجرة الوحدات السكنية والتجارية ابتداءً من سبتمبر

قانون الإيجار القديم الجديد أصبح على أعتاب التنفيذ مع استقرار الملاك على تحصيل الأجرة بالقيمة الجديدة بدءًا من شهر سبتمبر 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون في الرابع من أغسطس من نفس العام، مما أثار جدلًا واسعًا حول نسب زيادات الأجرة الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية، ووجود غموض بشأن آلية تقييم قيمة الإيجار من قبل لجان الحصر التي ستحدد سعر الإيجار وفقًا للفئات والمناطق المختلفة.

تفاصيل تحصيل الأجرة المؤقتة وفق قانون الإيجار القديم الجديد

بعد نشر قرار تصديق القانون في الجريدة الرسمية، أصبح نافذًا اعتبارًا من الخامس من أغسطس 2025، حيث أعد ائتلاف ملاك العقارات القديمة إيصال أجر جديد بقيمة 250 جنيهًا، يُستخدم في تحصيل الإيجار مؤقتًا اعتبارًا من سبتمبر، إلى حين الانتهاء من عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق، وذلك لضبط وتوحيد عملية جباية الإيجارات التي شهدت سابقًا تفاوتًا في التعامل.
تظل هذه القيمة مؤقتة، مع إمكانية تعديلها مستقبلاً حسب نتائج لجان الحصر التي ستحدد القيمة الحقيقية للإيجار حسب جودة ومواصفات العقار والموقع.

نسب زيادة الأجرة للوحدات السكنية والتجارية حسب قانون الإيجار القديم الجديد

يشهد قانون الإيجار القديم الجديد منح زيادة متفاوتة على الإيجارات المختلفة حسب تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية أو التجارية، مع تحديد حد أدنى للوصول إلى قيمة عادلة تعكس الواقع الاقتصادي الحالي وبُنية المنطقة العقارية، ويمكن تفصيل نسب الزيادة كما يلي:

• للوحدات السكنية في المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• للوحدات السكنية في المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.
• بالنسبة للوحدات التجارية: تعادل الزيادة 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

يُضاف إلى ذلك أن قانون الإيجار القديم الجديد ينص على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% خلال فترة انتقالية تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، وذلك لضمان موازنة التضخم وتقليل الفجوة بين القيمة القديمة والقيمة الجديدة بشكل تدريجي.

آلية عمل لجان الحصر في تحديد القيمة الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم الجديد

وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجان مختصة بالحصر، تعمل لمدة ثلاثة أشهر على تصنيف المناطق السكنية التي تشملها تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد، وتكمن أهمية هذه اللجان في تطبيق معايير دقيقة لتقييم الإيجارات الجديدة، تعتمد على عدة عوامل أساسية تشمل:

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التصنيف النهائي سيتم بناءً على مجموع نقاط لكل معيار، لتُقسم المناطق إلى:

• مناطق متميزة: التي تحصل على 80 نقطة فأكثر.
• مناطق متوسطة: التي تحصل على نقاط بين 40 و80.
• المناطق الاقتصادية: التي تحصل على أقل من 40 نقطة.

وستتبع هذه التصنيفات تحديد نسبة زيادة الأجرة لكل وحدة وفق قيمتها الحقيقية، مما يساهم في تنظيم سوق الإيجارات بشكل عادل ومتوازن تحت مظلة قانون الإيجار القديم الجديد.